إدارة المرافق والـ 70 مليار

لاشك ان تعزيز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لإحداث تحول في اقتصاد البلاد من خلال تنوع هذا الاقتصاد عن طريق الأستثمار للقطاعات غير النفطية، والتي من ضمنها شركات إدارة المرافق المتخصصة في هذا المجال. ويمثل قطاع CREDO وحسب تقرير نشر سابقا عن إدارة المرافق في السعودية انه يمثل نحو 55% من إجمالي السوق الخليجي، بقيمة تفوق 70 مليار ريال سنويا.

القطاع العقاري السعودي ينمو بشكل متسارع رغم التحديات التي تواجهه في السنوات الأخيرة، واصبح يتميز بالمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة وفق نمو متسارع ورؤية واضحه وجاده في تنفيذه حسب جداول زمنية وفق مكتب إدارة المشاريع الحكومية. وفي السنوات الماضية بذلت وزارتي الأسكان والتجارة وجهات اخرى ذات علاقه لتطوير إدارة المرافق لكن للأسف لازال يواجه القطاع الكثير من التحديات والمشاكل التي تسببت بعدم مجاراة المشاريع واعطاء الفرص للشركات المحلية بالتطور مما ادى الى الأستعانة بشركات اجنبية تنفذ المشاريع من خلال عقود محددة تنتهي دون محتوى محلي وهو الامر الذي اشار اليه ولي العهد حفظه الله الامير محمد بن سلمان.

نقل المعرفه وهذا ما ننشده من معالي وزير الأسكان الذي وعد في المؤتمر الأخير لإدارة المرافق والذي نضمته جمعية الشرق الأوسط بالرياض من استراتيجيات واضحة لهذا السوق رغم التحديات الكبيرة منها على سبيل المثال التطور والنمو الهائل في القطاع العقاري ونقص العمالة الماهرة، والفنية والأدارية المتخصصة، والبنية التحتية في قطاع إدارة المرافق واقصد ان التنظيمات والأجراءات لازالت غير واضحة كما ان وعي بعض العملاء والملاك بمفهوم إدارة المرافق لازال دون المأمول فكثير منهم يربطها بالصيانة فقط وقت حدوث مشاكل آنية يتم إصلاحها في حينها.

لكن مع ذلك، هناك مؤشر جيد وهو توجه الكثير من الأفراد في مجتمعنا في الأونة الأخيرة الى تملك الوحدات في المباني السكنية المتعددة الأدوار، او مجمع فلل سكنية او ما يسمى كمباوند والتي تلقى رواجا. والكثيرين يعلمون ان هذه الوحدات او الفلل تشتمل على مرافق مشتركة سواء الممرات او المصاعد وحتى الحدائق، وهذه بالطبع تحتاج الى شركة متخصصة في إدارة المرافق للنظافة والصيانة، يتم الأتفاق معها فيما بين النزلاء وهذه تعتبر ظاهرة جديدة تحتاج نشر الوعي وسن انظمة لضبطها وهذا ما فعلته وزارة الأسكان لتفادي المشاكل من خلال إتحاد الملاك لنظام إيجار المطبق حاليا.

اخيرا هل شركات إدارة المرافق المحلية جاهزة لمواكبة هذا التطور السريع في البناء سواء التجاري او السكني او الصناعي؟ وهل البنية التحيتية لدى الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات: الأسكان والتجارة والعمل لديها الأطر والأنظمة للمساهمة في تطوير هذه الصناعة. الواقع يفرض علينا ان نتعامل بكل صدق وموضوعية من اجل النهوض بالنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة الطموحة ، ومواجهة هذه التحديات التي ولاشك انها تحتاج الى قرارات جادة لتطويرها وبعض الحلول المؤقته تتزامن مع الظروف الراهنة لتستمر عجلة التنمية والبناء وهي عملية تكاملية لتلبي حاجة السوق السعودي، والاستفادة من الشركات الأجنبية المؤهلة التي تمتلك خبرات سابقة في العمل جنبا الى جنب مع الشركات المحلية لنقل المعرفة  والتكنولوجيا مع ارقى المعايير العالمية وتوفير فرص وظيفية جديدة لسوق العمل.