مرونة إجراءات التأشيرات السعودية

إن خطى المملكة تمضي وبثبات تام على طريق تحقيق الأهداف المرحلية لرؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة التي تتضمن نهوضاً بالدولة السعودية وارتقاء بها لما هو مأمول من إنجازات، حيث تنويع مصادر الدخل عبر اعتماد مشاريع اقتصادية كبرى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة فضلًا تحسين جودة الحياة من حيث تطوير الخدمات وغير ذلك الكثير.

إن ملامح هذه الرؤية الطموحة لتتكشف لنا يوماً بعد يوم، عبر ما تقوم به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله من جهود وتطبيق فعلي لكافة ما تتضمنه تلك الرؤية من خطوات وتدرج، وكمتخصص في القانون يمكنني التركيز على الناحية الإجرائية ومدى تطويرها وتعديلها بما يسمح بمزيد من المرونة ومواكبة لما هو قادم من خطوات استثمارية كبرى.

لعل أبرز مثالين يمكن أن نلقي عليهما الضوء حاليًا هو قرار التأشيرة السياحية وكذلك قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.

حيث أتى قرار التأشيرة السياحية ليفتح باباً واسعاً من الفرص لاقتصاد المملكة وثقافتها، اقتصادها من ناحية تنشيط السياحة الترفيهية والبيئية وتثبيت مصدر جديد من مصادر الدخل القومي للبلاد وهو ما يصب في جهة تحقيق أهداف رؤية 2030 من تنويع مصادر الدخل، أما الفائدة الثقافية فتكمن في تعريف الناس من شتى أقطار العالم بأراضينا وثقافتنا وما نمتلكه من مقومات وتاريخ ممتد.

إنجاز التأشيرة السياحية لا يتعلق بسعرها المناسب البالغ 440 ريال ولا ما تتيحه من فرص فحسب، وإنما يتعلق بالسهولة الإجرائية التي يمكن بها الحصول عليها، إذ نحت التأشيرة الجديدة الروتين المعطل جانباً وسمحت للزائرين الحصول على التأشيرة فقط في غضون 15: 30 دقيقة، كل هذا بشكل إلكتروني عبر منصة مخصصة.

أما قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، فقد ثبت القرارسعر التأشيرة سواء أكانت حج أو عمرة أم زيارة أم مجرد مرور لتبلغ 300 ريال سعودي كرسوم مستحقة للدولة، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة تجاه في الاتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

هذا عن فحوى القرار، أما مقارنته بهيكل التأشيرات السابق له، فإننا سنجد بنداً مهماً تم إلغاءه ألا وهو رسوم تكرار العمرة والتي كانت تصل إلى 2000 ريال في حال تكرار رحلة العمرة، خلال فترة ثلاث سنوات، ذلك البند الذي وضع كعائق أمام الزوار وذلك من أجل تخفيض النسب التي بإمكانها زيارة الحرم والتمتع بمناسك العمرة أكثر من مرة في فترات متقاربة، أما وقد تم إلغاء هذا البند، فإن ذلك يفتح المجال واسعاً أمام وفود المعتمرين من شتى بقاع الأرض، وهو ما يسير بالاقتصاد في اتجاه أكثر صحة.

لقد جاء هذ القرار تمهيداً لما تنتويه المملكة في خططها المستقبلية ورؤيتها 2030 من النهوض بقطاع الحج والعمرة والوصول به عام 2030 إلى عدد قدره 30 مليون حاج ومعتمر، وهو أمر لن يتحقق دون إضفاء تلك المرونة على الناحية الإجرائية والقانونية، وهو ما كان عبر القرار السابق ذكره، والذي يقضي بخفض الرسوم وإلغاء بعضها إن وجب الأمر، وإزالة قيود المدة والزيارات المتقاربة.

هذان القراران مهمان جداً بالنسبة لمنظومة التأشيرات وهما بمثابة خطوة كبيرة على طريق الانفتاح السياحي والاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة،ومردودهما سنراه على المستوى القريب والبعيد على كافة المستويات، هذا وما زالت طموحاتنا وأهدافنا المستقبلية كأمة عريقة تحتاج منا نحن السعوديون بذل مزيد من الجهد والتفاني كل في مجال عمله.