الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

استبشر المختصون والمهتمون بالقرار الحكيم بإنشاء هيئة وطنية تعني بالبيانات والذكاء الاصطناعي. هذا القرار لم يكن مفاجئ للمتابعين اذا علمنا بإهتمام القيادة بهذه العلوم الحديثة والواعدة وأهميتها كممكن لتحقيق رؤية 2030. لطالما سمعنا في المؤتمرات ووسائل الإعلام من المسئولين والمختصين بان “البيانات هي النفط الجديد” (سلسلة مقالات “هل البيانات هي النفط الجديد“) وهانحن نسرّع تفعيل هذا العبارة بإنشاء هيئة عليا متخصصة تم ربطها إدارياً بأعلى مستوى (رئيس مجلس الوزراء) لتمكينها من تحقيق الأهداف. 

هيكلياً كذلك، تم إنشاء وربط 3 جهات بالهيئة لتغطية الجوانب الرئيسية الثلاث: التشريعي والتشغيلي والابتكاري. 

• مكتب البيانات: كذراع تشريعي يناط به كل مايختص بحوكمة البيانات الحكومية في الوزارات والجهات الحكومية. حوكمة البيانات هنا تشمل تحسين جودة البيانات الحكومية، وتوفيرها بين الجهات الحكومية وللقطاع الخاص والأفراد (بمقابل او بدون)، وحماية البيانات لضمان الخصوصية والتنافسية. كذلك نظراً لحجم العمل (كمية وطبيعة البيانات في الجهات الحكومية المختلفة والمتعددة)، فمن المتوقع إنشاء ادارات/مكاتب بيانات في الجهات الحكومية ترتبط بمكتب البيانات في الهيئة الجديدة لتكون هذه الإدارات ذراع تنفيذي لتطبيق حوكمة البيانات حسب الأطر واللوائح التنظيمية التى يتم وضعها من قبل مكتب البيانات في الهيئة. 

• مركز المعلومات: كذراع تشغيلي يُسند اليه جمع وتخزين وتسهيل الوصل للبيانات الحكومية. كذلك يُعهد للمركزتحليل البيانات المتوفرة من الجهات الحكومية المختلفة بناء على طلبات الجهات المستفيدة. هذه الأعمال تخضغ لتشريعات مكتب البيانات بالهيئة وبتنسيق مع ادارات البيانات بالجهات الحكومية المعنية.
• مركز الذكاء الاصطناعي: كذراع إبتكاري يهتم ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر التدريب والبرامج التوعوية، وتقديم البحوث والإستشارات، وتطوير انظمة وتطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية. 

اذا مانظرنا الى مكونات وأبعاد القرار وقارنا ذلك بما تم استعراضه كوصفة للنجاح في مقال سابق (“هل البيانات هي النفط الجديد (7)؟”)، نجد ان الهيئة تم تجهيزها بجميع مقومات النجاح. فكما هو معلوم، الجهات الحكومية مجتمعة تمتلك كمية ضخمة من البيانات القيمة والتي إذا ماتم استخدمها بشكل فعّال، ستساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم وزيادة الإيرادات وخفض النفقات على سبيل المثال لا الحصر. 

كذلك الهيئة والاستراتيجية المرتبطة بها تم تبنيها إدارياً من قبل أعلى سلطة ادارية ويُشرف عليها مجلس إدارة برئاسة سمو ولي العهد لمتابعة وضمان تنفيذ الاستراتيجية. أيضاً نظراً لأهمية حوكمة البيانات (خصوصية البيانات، جودتها، سياساتها وإجراءاتها، الخ)، تم إنشاء وحدة ادارية مرتبطة برئيس الهيئة مباشرة لتنفيذ استراتيجية حوكمة البيانات. 

حقاً لنا ان نفخر كمواطنين ومختصين بقرار إنشاء هيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي إسوة بالدول المتقدمة ونتطلع سوياً الى قطف أولى ثمار هذا القرار خلال الأشهر القادمة إن شاء الله.