حتى لاتتحول التقارير «لعبث ورقي»

التقارير على اختلافها تنقل المعلومات بعد ان تجمعها وتعيد ترتيبها ليكون المخرج النهائي معلومة ذات ترتيب وصياغة منطقيه ومتناسقة. وقيمة التقرير انعكاس لدقة وصحة المعلومات الواردة فيه بالاضافة للتحليل والنتائج الصادرة عنه. وليس الغرض من المقال الحديث عن التحليلات والنتائج لان هذا يخضع للرأي الشخصي وتتباين النتائج بإختلاف الاشخاص بطبيعة الحال. ولكن الغرض من المقال الحديث عن ضرورة ان تكون المعلومات الواردة دقيقة وذات مصداقية. وأقصد بالمعلومة المسلمات التي يبنى عليها التحليل والاستنتاج.

من الضرورة ان تكون التقارير الصادرة والتي تخص ورقة مالية معينة من جهة مرخص لها في بداية الأمر، والترخيص يقتضي ان يكون لدى المرخص له الحد الأدنى من القدرة على جمع المعلومات بدقة ومن ثم عرضها وتحليلها بعناية للوصول لنتيجة محددة، كتسعير لورقة على سبيل المثال. وعدم دقة المعلومات الواردة في التقرير والتي عليها بني الاستنتاج يجب ان يكون محط تساؤل الجهة التشريعية التي يتناولها التقرير.

ان نشر تقارير تورد معلومات غير دقيقة لا يفقد من قيمة التقرير بعينه فقط، بل يتجاوز ذلك مع الوقت فتفقد كافة التقارير الصادرة والمرخصة قيمتها لتضع علامة استفهام حول صحة ودقة كل ما ينشر في ذلك القطاع. ومن المهم ان يكون لدى جهة الترخيص لنشر التقارير الدورية على اختلافاتها آلية لمراجعة التقارير الصادرة عن الجهات المرخص لها لمعرفة مستوى دقة المعلومات. فعلى سبيل المثال لا يصح ان ينشر تقرير تقييم لاحد صناديق الريت (تحافظ الصحيفة بالاسم) يتحدث عن فندق وعلى ارض الواقع الفندق لا وجود له من الناحية التجارية، فابوابه مشرعة تلعب بها الرياح.

ولا يصح كذلك نشر تقرير يتكلم عن اشغال بـ 100% و90% لمباني فارغة بنسبة 100% وهكذا، والامثلة في هذا السياق كثيرة، منها على سبيل المثال صندوق ريت اخر (تحتفظ الصحيفة بالاسم) وفي احد تقارير التقييم الدورية لها تم أخذ نسب الاشغال لأحد مبانيها في عملية تقييم العقار، ولكن نسب الاشغال المحددة في التقرير لا تمت للواقع بأي صلة حيث تم تحديد نسبة تفوق الـ 70% لمبنى فارغ من السكان، وهذا يجعل من نتيجة التقييم غير ذات جدوى للقارئ والمستثمر على حد سواء. ومن المهم التأكيد على ان نسبة الاشغال هي نسبة السكن الفعلي والاستخدام الفعلي للعقار.

ان دقة التقارير مطلب مهم لاي قطاع كان. وتعظم الاهمية حين يكون هناك مصالح خاصة للمستثمرين والمدخرين والمضاربين. فلا ينبغي ان يقبل بأي شكل عدم مصداقية للمعلومات، فذلك يفقد التقرير قيمته ويحوله لعبث ورقي على اقل تقدير.