سِمَه .. لم تَعد سِمَه
تفاجأ احد الأشخاص باتصال من البنك الذي يتعامل معه ليخبره ان عليه ملاحظة في (سمه) الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية وهي الشركة المعتمدة في المملكة لرصد وتحليل المعلومات الائتمانية لجميع المواطنين، وهذه الملاحظة مقيدة على هذا الشخص في (سمه) منذ سنه ونصف!!! ودون علمه!!! وبمبلغ 500 ريال فقط!!!، وتطالبه بها احدى شركات تأجير السيارات، علما بان هذا الشخص يعمل في منصب مرموق وهو عميل تميز لدى عديد من الجهات وملتزم التزام تام تجاه كل من حوله.
ورغم ان شركة تأجير السيارات لم تتواصل مع هذا الشخص مطلقا لمطالبته بالمبلغ ان كان صحيحا وهو الامر الذي قد يتكرر مع مواطنين كثر مع جهات اخرى، بل بسبب صلاحية الشركة في تقييد الملاحظات الائتمانية كونها احد اعضاء (سمه)، استطاعات تقييد الملاحظة على هذا الشخص والتي قد تكون غير صحيحة وقد تعتبر تشويه لسجل العميل الائتماني بسبب عدم تواصلهم معه، لكن للأسف نظام (سمه) يسمح بذلك، علما بان ملاحظة كهذه ستبقى في سجل العميل الائتماني حتى في حال سدادها.
حيث يتيح نظام (سمه) لكل جهة مانحة لمنتجات او خدمات تمويلية او غيرها كالبنوك وشركات الاتصالات وتأجير السيارات وأي جهات مماثلة تتعامل بالأجل، الاطلاع على السجلات الائتمانية لكل منا للتعرف على سلوكياتنا واتخاذ القرار المناسب في التعامل مع طلباتنا، مقابل ان تدفع كل شركة لسمة اشتراكا سنويا يبلغ 300 – 500 الف ريال سعودي تقريبا، وهو امر جميل في حقيقة الامر بسبب إهمال وتعثر البعض في سداد ما عليه من مستحقات وبالتالي نكون قد حفظنا حقوق الجميع.
لكن الامر البشع في هذا الموضوع ان آلية تقييد الملاحظات على المواطنين بها خلل كبير ولعل ماحدث أعلاه مع هذا الشخص احد الأدلة على ذلك، حيث انه لا توجد لدى (سمه) اَي آلية للتأكد من مصداقية هذه الجهة التمويلية او صحة إجراءها بمطالبة المواطن والتواصل معه، فقد تكون مخطئة او ان المواطن قد قام بسداد ما عليه بطريقة اخرى، كما لا توجد اَي آلية لتعويض المواطن نتيجة خطأ هذه الشركة او غيرها.
لكن اعضاء (سمه) من الجهات المذكورة أعلاه والذين يدفعون لسمه اشتراكات سنوية بعشرات او مئات الملايين من الريالات، يستطيعوا وضع ملاحظة على أي منا وفي اي وقت دون وجود اليه توثق تعثر المواطن او عدم تجاوبه، وهو ما يجب على (سمه) تداركه عاجلا كي لا تكون بمرمى قضايا تشويه سمعه مواطنين محترمين لا يقبلوا الا بالالتزام، وكما خدمت (سمه) أعضاءها من الجهات التمويلية وحفظت حقوقهم يجب ان تخدم المواطن وتحفظ حقه الادبي بسد هذه الفجوة عاجلا.
الخلاصة : ما هكذا يا (سمه) تورد الإبل.
دمتم بخير،،،
وصمة عار وليست سمه
تفاجأت ان علي ٣ تعثر من ٢٠١٥ في شركتين من الرتجحي سياره وقرض وشركة الجبر في سياره .رغم اني .اخذ اوراق المخالصه من الشركتين.
المفاجأة الاكبر اني وجد عليه تعثر حتى في فواتير الجوال ولكنها رفعت ذاتيا بمجرد السداد .
والله عيب على سمه وعلى الشركات تللي ما تحترم معامليها
اي سمه ياسمه
السلام عليكم
ينبغي ان تكون سمه ذا مصداقية ونزاهه واخترام لغير. اي ملاحظة تسجل صد شخص ما لا بد يعلم بها ويقر بها. سجلت الهيىة الملكية بينبع عليه غرامة ب٤٠الف ظلما وعدوانا بغير وجه حق. وزادت يمه الطين بله وسجلت هذه الغرامة على في البنوك وحرمتني بعض حقوق العميل.
عدم دقة معلومات سمة
أنا حصل لي نفس الشي ولم أجد من يحل لي المشكلة علما أنها اضافتني شركة لا اعلم عنها أصلاً
والمضحك المبكي هو :
تتقدم بشكوى ضد أي جهة تتحول له الشكوى وتصير تلك الجهة (هي الخصم الحكم) !!!
سمه…؟
وما ادراك ما سمه….مصلحة المواطن شعارات رنانة لا أقل ولا أكثر .. والجهات التمويلية والمالية منشار في عظم المغلوب على أمره.لا حسيب ولا رقيب.. قوانين مع وقف التنفيذ الا إذا كانت في صالح الجهات الممولة..تركض ركض سمه وتهب هبة (مع الخيل يا شقرا )