إجراءات العمل وسبل التحسين    

بطبعنا نحن البشر مدفوعون بحب الأفضل دوما، وهو ما يعني الاهتمام بعملية التحسين والمرتبطة بطبيعة الحال بإجراءات العمل. نسعى من خلال هذه الإجراءات لاكتشاف أنسب الطرق في معالجة مشكلة ما، وبالتالي تسهيل المهمات المرتبطة بها. هذا الأسبوع صدر من قبل البنك الدولي التقرير الخاص بمقارنة سهولة العمل في أكثر من مائة وتسعين اقتصاداً عالمياً. وبمجرد الاطلاع على التقرير سيثلج صدرك أن تقرأ على الصفحات الأولى بأن المملكة العربية السعودية تقدمت هذا العام بشكل ملحوظ بما يقارب الثلاثين مركزاً لتشغل المركز الثاني والستين على مستوى العالم. 

لا أدري ما السبب الذي دفعني لتذكر الكثير من الخدمات التي عاصرنا معها قفزات نوعية في فترة وجيزة، ولكنني على يقين بأن كل تحسن بسيط نعيشه يدعم مثل هذه المؤشرات التي تعكس صورة إيجابية، وتسهم في تحقيق مركزاً متقدماً لوطننا بين الدول على المستوى العالمي. 

التقرير الذي يقارن بين التشريعات لأكثر من مائة وتسعين اقتصاد عالمي يشير إلى أن المملكة في ظل سياسة الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وتهيئة الظروف الجاذبة له استحقت أن تكون هي الاقتصاد الأكثر تحسناً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ورغم ذلك فإننا نطمح لمزيد من القفزات خلال السنوات القليلة القادمة أيضاً حتى تكون بلادنا الحبيبة ضمن قائمة الدول العشر الأفضل على مستوى العالم لأداء الأعمال. 

وعلى كل حال فإن هذا التقدم لم يكن ليحدث صدفة، بل هو نتاج لخطة مدروسة نفذت فيها إصلاحات في ثمانية من مجالات ممارسة أنشطة الأعمال، مما أسهم بحسب آراء الخبراء في عملية تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة. كما وأنه أيضاً يخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو شامل.

 ورغم أننا جميعاً نعلم أهمية اللوائح والأنظمة على كافة الأصعدة، لكننا ننسى أن مسألة الفعالية والكفاءة في هذه الأنظمة مهمة جدا أيضا. فحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً في هذا الجانب يوضح التقرير الفرق الكبير في سرعة النقل البحري.  فاستكمال متطلبات التصدير بالنقل البحري عبر الحدود في سنغافورة يستغرق عشر ساعات، في الوقت الذي يستغرق أكثر من مائتي ساعة في الكاميرون وهو أمر ينعكس على المناخ الاقتصادي بالتأكيد.

 الجميل في الموضوع أن التقرير أشار بالتفصيل إلى جوانب التحسين التي أسهمت في الحصول على هذا المركز المتقدم للمملكة. ومن ذلك إنشاء نظام الشباك الواحد الذي دمج عدة إجراءات قبل التسجيل وبعده، فأصبح الحصول على تراخيص البناء أسهل بفضل منصة جديدة على الإنترنت. ومما لفت انتباهي في التقرير أيضاً أن دولة مثل نيوزلندا تحتل مركزاً متقدما بسبب تبسيط وتسهيل إجراءات بدء العمل، وهنا يكمن الفرق الحقيقي بين التسهيل مع التنظيم وبين وضع اللوائح والإجراءات دون الالتفات لجوهر المشكلة والسعي لحل مشكلة بعينها.