الإثنين, 19 أبريل 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج

غسل الأموال وسلطات الجمارك

03 نوفمبر 2019
ديمه بنت طلال الشريف

في المقال السابق تطرقنا إلى أبرز التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وركزنا على استعراض هذه التدابير في ظل ممارسات وواجبات المؤسسات المالية والمصرفية. اليوم نتطرق إلى أبرز هذه التدابير في ضوء مهام وممارسات الجمارك. ونظراً إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العابرة للقارات والتي يمكن فيها نقل الأموال القذرة او الأغراض الثمينة بواسطة المخالفين، امتدت التدابير الوقائية لتشمل تلك التي تخضع لها الجمارك وركزت على محورين أساسيين وهما الإقرار والإفصاح لسلطات الجمارك ومسؤوليات سلطات الجمارك.

اقرأ أيضا

الاستبقاء وليس الاستقطاب .. الهدف الأكبر للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

شدد النظام السعودي وغيره من الأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، أن على الأشخاص القادمين أو المغادرين ويحملون بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة الاقرار عنها لمفتشي الجمارك في البلاد.ولوضوح أكثر، قام النظام بتحديد الحد الذي يتوجب على الشخص الاقرار عنه وهو مايفوق مبلغ (60,000) ريال سعودي او ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. 

ولتمكين الجمارك وإداراتها من القيام بهذا الواجب، أوكلت لهم السلطات المناسبة لمكافحة الجرائم المالية والتي تكون منها جريمة غسل الأموال, وتتمثل السلطات الممنوحة للجمارك في مطالبة المسافرين والأشخاص الاعتباريين الحاملين عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة تفوق الحد المقرر بتعبئة نموذج الافصاح المخصص لذلك و تسلمه منهم و حفظه. ويقوم بعدها مسؤولي ومفتشي الجمارك بالتحري والتحقق من هذه البيانات وطلب معلومات إضافية عن الأموال عند الحاجة.

وفي حال مخالفة آليات الإقرار والإفصاح أو حتى الإقرار الكاذب، أوجب النظام إيقاع الغرامة على الفاعل في حال ثبوت ذلك وفرض غرامة تقدر بنسبة (25%) من مبلغ المضبوطات و(50%) في حال التكرار. ومن السلطات الممنوحة ايضاً لمسؤولي ومفتشي الجمارك الضبط، حيث يتم ضبط العملات أو الأدوات المالية وغيرها في حالة عدم الإقرار أو في حالة الاشتباه، ولم يترك النظام فترة الضبط هذه مفتوحة بل حددها بمدة 72 ساعة إلى حين تحويل الموضوع إلى لجان التحري والنيابة العامة. 

أخيراً، تعتبر هذا التدابير الوقائية بمثابة دروع حماية تحافظ على استقرار الاقتصاد وأمنه، ولذا تعتبر جهد مشترك ومتكامل لايتركز على جهة واحدة فقط دون الأخرى. 
 

وسوم: الأموالالبنكالجماركالسعوديةسلطاتغسل
السابق

المأساة الاقتصادية   !!

التالي

دور الطاقة في صناعة مستقبل الاستثمار

ذات صلة

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

الوقت الحاسم في السوق المالية .. انتقال الملكية بعد تنفيذ التداول

هشام عماد محمد العبيدان

الكاتب

كيف حال أسواق النفط بعد عام من “أبريل الأسود”؟

فيصل الفايق

الكاتب

الصيام عن الإنتاج

م. أحمد مسفر الغامدي

الكاتب

مشروع نظام الإثبات .. والافتراض القانوني

د. يحيى الجدران

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734