غسل الأموال وسلطات الجمارك -ديمه بنت طلال الشريف @‏dimah_alsharif
الأحد, 29 يناير 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

غسل الأموال وسلطات الجمارك

03 نوفمبر 2019

ديمه بنت طلال الشريف

في المقال السابق تطرقنا إلى أبرز التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وركزنا على استعراض هذه التدابير في ظل ممارسات وواجبات المؤسسات المالية والمصرفية. اليوم نتطرق إلى أبرز هذه التدابير في ضوء مهام وممارسات الجمارك. ونظراً إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العابرة للقارات والتي يمكن فيها نقل الأموال القذرة او الأغراض الثمينة بواسطة المخالفين، امتدت التدابير الوقائية لتشمل تلك التي تخضع لها الجمارك وركزت على محورين أساسيين وهما الإقرار والإفصاح لسلطات الجمارك ومسؤوليات سلطات الجمارك.

اقرأ المزيد

نظام الأوقاف المرتقب: آمالٌ وتطلعات

السعودية الخضراء ومستقبل التنمية

اقتصادنا الوطني في يومنا الوطني .. قراءة رقمية

شدد النظام السعودي وغيره من الأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، أن على الأشخاص القادمين أو المغادرين ويحملون بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة الاقرار عنها لمفتشي الجمارك في البلاد.ولوضوح أكثر، قام النظام بتحديد الحد الذي يتوجب على الشخص الاقرار عنه وهو مايفوق مبلغ (60,000) ريال سعودي او ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. 

ولتمكين الجمارك وإداراتها من القيام بهذا الواجب، أوكلت لهم السلطات المناسبة لمكافحة الجرائم المالية والتي تكون منها جريمة غسل الأموال, وتتمثل السلطات الممنوحة للجمارك في مطالبة المسافرين والأشخاص الاعتباريين الحاملين عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة تفوق الحد المقرر بتعبئة نموذج الافصاح المخصص لذلك و تسلمه منهم و حفظه. ويقوم بعدها مسؤولي ومفتشي الجمارك بالتحري والتحقق من هذه البيانات وطلب معلومات إضافية عن الأموال عند الحاجة.

وفي حال مخالفة آليات الإقرار والإفصاح أو حتى الإقرار الكاذب، أوجب النظام إيقاع الغرامة على الفاعل في حال ثبوت ذلك وفرض غرامة تقدر بنسبة (25%) من مبلغ المضبوطات و(50%) في حال التكرار. ومن السلطات الممنوحة ايضاً لمسؤولي ومفتشي الجمارك الضبط، حيث يتم ضبط العملات أو الأدوات المالية وغيرها في حالة عدم الإقرار أو في حالة الاشتباه، ولم يترك النظام فترة الضبط هذه مفتوحة بل حددها بمدة 72 ساعة إلى حين تحويل الموضوع إلى لجان التحري والنيابة العامة. 

أخيراً، تعتبر هذا التدابير الوقائية بمثابة دروع حماية تحافظ على استقرار الاقتصاد وأمنه، ولذا تعتبر جهد مشترك ومتكامل لايتركز على جهة واحدة فقط دون الأخرى. 
 

وسوم: الأموالالبنكالجماركالسعوديةسلطاتغسل
السابق

المأساة الاقتصادية   !!

التالي

دور الطاقة في صناعة مستقبل الاستثمار

ذات صلة Posts

ثروة حقيقية

التعليم أثناء جائحة كوفيد – 19 وما بعدها

الموعد 24 أغسطس الوجه الجديد للاقتصاد السعودي

الطالب واختيار التخصص الأكاديمي

دراسة مدخلات الجامعات ومحددات القيد

اقتصاد الـ YOLO

المقالات

الكاتب

تحديات العام 2023 (الحلقة 12) : اقتصادنا = النفط++

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

كريستيانو رونالدو وسوق الأسهم السعودي

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

الحوكمة ولجنة المراجعة في شركات المساهمة 

تركي عابد الجحدلي

الكاتب

أين نحن عن الإدارة الرشيقة ؟!

البندري الخالدي

المزيد

اقرأ المزيد

الشورى الخلاقة

بوصلة الاسكان وتوجيه ولي العهد

محطة سكاكا .. الحلم والانجاز

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734