حكومي صباحاً و خاص مساءا

تتداول في الفترة الأخيرة الأخبار عن السماح لموظفي ⁧‫الدولة‬⁩ بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات دوامهم الرسمي، خبر مثل هذا في حال تأكيده سيحدث تغييراً غير مسبوقاً للنمط المتعارف للوظيفة العامة. حيث لايخفى على الجميع التنافس المعهود بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وإن كان لكلاً منهما مزاياه وكذلك سلبياته. ولعل التطوير التشريعي في لوائح وأنظمة تطوير الوظيفة صاحبها جانب إيجابي شجع كلا القطاعين على إحداث التأثير الأكبر على الاقتصاد الوطني وآليات تنميته. 

ولكن ماهي نتائج الجمع بين هاتين الوظيفتين؟ ماهي مزاياه؟ ولعل السؤال الأهم هو ماهي مخاطره؟ 

بلغة القانون، تحظر المادة 14 من نظام الخدمة المدنية على موظفي الحكومة العمل في القطاع الخاص بشكل عام، ومن الانخراط في أنشطة تجارية محددة مثل فتح متجر، شراء وبيع الممتلكات خدمات السمسرة والتبادل، التعاقد وتوريد الأعمال وإنشاء أو إدارة الشركات.

وللقانون وجهة نظر من هذا المنع، حيث أن تركيز الموظف العام على وظيفة واحدة يضمن تنفيذ أعمال القطاع العام وفقًا لأعلى المعايير وتأكيداً لالتزام الموظف التام به، وحرص المنظم أيضاً على عدم وجود تضارب في المصالح بين عمل الحكومة والقطاع الخاص ، وتأكيد مبدأ عدم استغلال علاقات العمل لتحقيق مكاسب شخصية.

علاوة على ذلك، تأثير قرار مثل هذا على تقليل فرص العمل للآخرين الذين قد يبحثون عن عمل وخاصةً في القطاع الخاص. 

ولكن هل يمكن إيجاد حلول بديلة لتطبيق قرار مثل هذا والتأكد من إنعكاسه بشكل إيجابي على سوق العمل؟ نعم بالإمكان، ولو أن نتائج هذه الحلول ستتطلب الكثير من الجهد في تقييم وضع السوق الوظيفي ولن يتم جني إيجابياتها في الوقت القريب في أغلب الأحوال. 

أحد هذه الحلول هو خلق وتحديد مسارات موازية لكل جهة حكومية يسمح للموظف العام العمل بها، حيث أن هذه المسارات الموازية تضم العديد من الفرص التي لاتتعارض مع عمل الموظف العام الأساسي ولاتمس أسرار جهة عمله. وتفعيل لوائح تعارض المصالح بشكل مفصل أكثر مهم جداً في مرحلة كهذه لضمان محو أي شبهة رشوة أو انتفاع شخصي غير مشروع.

ولأن عملية الموازنة هذه تعتبر من المهمات الصعبة، بالإمكان استحداث فرق إشرافية ورقابية بالتعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بحيث ترتكز مهمتها على متابعة الوظائف الجانبية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في التطبيق. 

أخيراً، تعتبر هذه الفكرة مشجعة نوعاً ما لتنمية موارد الاقتصاد وتقوية القطاع الخاص وتأثيره، لكن آلية تطبيقها تستحق التريث إلى حيناستحداث حلول فعالة وخطط صارمة لمواجهة نتائجها.