هل عقدك محدد المدة أم غير محدد المدة؟

نظّم المشرع السعودي من خلال نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقات العمالية بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص وضمن لكل من الطرفين حقوقهم وأوجب على صاحب العمل كتابة العقد عند التعاقد مع العامل وتزويده بنسخة منه ليتمكن العامل من معرفة نوع عقده – سواء كان عقد تدريب وتأهيل أو عقد عمل موسمي أو عقد عمل لبعض الوقت أو عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة وغيرها – والأحكام المتعلقة به والحقوق والواجبات الملزمة على كل طرف على ألا تخالف نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. 

أكثر أنواع عقود العمل انتشاراً في القطاع الخاص هو العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة وهذا ما جعلني أكتب في هذا الموضوع لتعريف العامل وصاحب العمل بمفهوم العقدين والأحكام المتعلقة بهما من خلال عدة محاور وذلك لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على علاقة تعاقدية خالية من النزاعات والخصومات:

•    التعريف:
العقد المحدد المدة هو العقد الذي له مدة محددة سواءاً كانت مدة زمنية محددة أم انهاء مهمة محددة. أما العقد غير محدد المدة فهو العقد الذي ليس له مدة محددة أو ليس له نهاية.

•    على من يتم تطبيقه:

العقد المحدد المدة يطبق على السعودي وغير السعودي أما العقد غير محدد المدة فيطبق على السعودي فقط أي أن عقد غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة مهما كان الأمر وفي حال خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.

•    كيف يمكننا معرفة هل العقد محدد المدة أو غير محدد المدة:

كما ذكرنا سابقاً بأنه إذا ذكر العقد مدة محددة سواءاً كانت مدة زمنية أو انهاء مهمة محددة فبالتالي فإن العقد هو عقد محدد المدة, أما بالنسبة للعقد غير محدد المدة والذي ينطبق على السعوديين فقط فيكون كذلك إذا توافرت فيه أحد البنود التالية: 

    إذا نص على أنه عقد غير محدد المدة أو لم يذكر في العقد مدة محددة.  

    إذا باشر السعودي العمل ولم يوقع عقد فيكون عقده غير محدد المدة لأن الأصل في عقود العمل هي عقود غير محددة المدة إلى أن يتم توقيع العقد معه وتحديد نوعه ما إذا كان محدد أم غير محدد المدة. 

    اذا انتهى عقد العمل محدد المدة ودخل مدة جديدة بدون أن يذكر في العقد أنه يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

    إذا تعدد تجديد عقد محدد المدة 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات أيهما أقل, أي لو افترضنا أن العامل السعودي وقع عقداً بتاريخ 01/01/2014م لمدة سنة ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بالتالي سيظل على عقده محدد المدة إلى 31/12/2017م (3 تجديدات: تجديد لعام 2015, تجديد لعام 2016, تجديد لعام 2017) ومن ثم سيتحول إلى عقد غير محدد المدة ابتداءاً من 01/01/2018م. 

•    متى ينتهي:

ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته المنصوصة في عقد العمل دون الحاجة لتقديم سبب أما العقد غير محدد المدة فيجب تقديم سبب مشروع لإنهاءه وإلا سيضطر الطرف الذي تسبب في إنهاء العقد بدفع تعويض المادة 77 للطرف المتضرر.

•    مدة الإشعار لإنهاء العقد بسبب مشروع:

في العقود محددة المدة لم ينص نظام العمل ولائحته التنفيذية على مدة للإشعار عند رغبة أحد الطرفين في انهاء العقد حيث أن مدة العقد تم ذكرها مسبقاً في العقد وكلا الطرفين يعلم متى سينتهي العقد وبالتالي ترك المشرع السعودي مدة الاشعار حسب اتفاق الطرفين سواءاً كانت 30 يوم أو 60 يوم أو بدون مدة اشعار أو غيرها. أما العقود غير محددة المدة فإذا كان انتهاء العلاقة العمالية بسبب مشروع فيجب ألا تقل مدة الإشعار عن 60 يوماً وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يجب على الطرف المتسبب في ذلك دفع أجرها للطرف المتضرر. 

•    مقدار التعويض في حال انهاء العقد بسبب غير مشروع (تعويض المادة 77):

عند قيام أحد الطرفين بإنهاء العلاقة العمالية بسبب غير مشروع فيتوجب عليه دفع تعويض للطرف الآخر وفق التالي:

    العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد على ألا تقل عن أجر شهرين مالم يتفق الطرفان على تعويض محدد مقابل إنهاءه لسبب غير مشروع.  

    العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل على ألا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين مالم يتفق الطرفان على تعويض محدد مقابل إنهاءه لسبب غير مشروع.

علماً بأن الأجر المستخدم في حساب تعويض المادة 77 كما وضحته المادة 2 من نظام العمل السعودي هو الأجر الفعلي أي الأجر الإجمالي (قبل خصم المبلغ المستقطع للتأمينات الاجتماعية).

سؤالي أوجهه لك أخي العامل / أختي العاملة في القطاع الخاص.. بعد أن تعرفت على أبرز خصائص عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة, هل تعرفت الآن على نوع عقدك لمعرفة الواجبات والحقوق المترتبة على ذلك؟