بيروقراطية الجامعات

سألت إحدى الزميلات عن خطوات الإستقالة من عملي الأكاديمي فأجابت: “يرسل خطاب الاستقالة لرئيس القسم، بعدها يمر الطلب بالمراحل التالية:
يعرض على مجلس القسم ثم مجلس الكلية. بعدها تذهب المعاملة إلى مكتب المعالي (مدير الجامعة)، بعدها يرجع المحضر من مكتب المعالي للكلية، ترسل المعاملة بعدها للمجلس العلمي وبعد إجتماع اللجنة، المجلس العلمي يحولها لمكتب المعالي مرة أخرة إذا تمت الموافقه من المعالي على محضر المجلس العلمي يصدر بعدها خطاب تبليغ ..الخ

والإجراءات تطول وتطول، والمعاملة تتنقل بين العمادات والكليات والمجالس العلمية وقد تأخذ سنة في بعض الحالات..
هذا مثال لإجراءات الإستقالة فقط، قس عليها عزيزي القارئ المعاملات الخاصة بالابتعاث والنقل والانتداب وغيرها..
السؤال هنا هو: لماذا؟
لماذا كل هذه الإجراءات، لماذا هذا التعقيد، ولماذا يتم تعطيل المصالح بهذا الشكل..

نعلم جميعاً بأن التنظيم أمر جداً مهم، وأن الإجراءات يجب أن تكون موحدة ومدروسة، ونعلم أيضاً أن إستقالة الأكاديمي يجب أن تمر بأكثر من جهة. لكن لماذا لا نبسط الأمور بشكل أسرع دون الإخلال بلوائح وأنظمة الجامعات.
في القطاع الحكومي يحق للموظف تقديم طلب الإستقالة، وفي حال لم يتم البت فيها خلال شهر، تعتبر الإستقالة نافذة. هذا طبعاً وفقاً للمادة 213 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

لذلك آن الأوان الآن للجامعات مع بدء تطبيق نظام الجامعات الجديد أن تغير من اللوائح والأنظمة الخاصة بها لما فيه مصلحة الجامعة والموظف على حدٍ سواء. التعطيل لا يفيد أي طرف، بل كما أن فيه تعطيل لمصالح الموظف طالب الإستقالة، فإن فيه كذلك تعطيل وإضاعة لأوقات المسؤولين في الجامعة لما تتطلبه هذه الإجراءات من كثرة الإجتماعات والمراسلات وغيرها..

لذلك أقترح على الجامعات أن تكون هناك مثلاً لجنة خاصة بالإستقالة تضم ممثلين من جميع الكليات والأقسام والعمادات المساندة، وتضم كذلك ممثلين من الإدارة القانونية والإدارات ذات العلاقة تجتمع على الأقل مرة واحدة شهرياً للبت في طلبات الإستقالة المقدمة على مستوى الجامعة ككل دفعة واحدة. ومن الممكن كذلك تكليف لجان اخرى خاصة بالإبتعاث أو الإنتداب أو الإعارة وغيرها..

رجاء خاص لكل المسؤولين وأصحاب القرار، الدولة الآن تخطو خطى متسارعة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطن. الحكومة الآن أصبحت حكومة إلكترونية توجهها أن تتم جميع المعاملات بشكل إلكتروني بهدف إنجاز المعاملات وتوفير التكاليف والأهم خدمة المواطن بشكل سريع. لذلك نرجو منكم أن تتوافق توجهاتكم مع توجهات الدولة فقط.

الطلب ليس صعب وممكن تنفيذه. والسياسات التي تدار بها الجامعات ليست قرآن منزل ويمكن تعديلها لما فيه مصلحة الجميع.