ميزانية 2020 – شفافية الرؤية اظهرت نُضج إدارة الموارد المالية

الميزانية العامة السعودية حدَثْ تتجه إليه الأنظار ليس لكونه الحدث السنوي الذي ينتظره كل المواطنين، بل لأنه المؤشر الأمثل لقياس درجة الإنفاق والعائدات التي ساهمت رؤية السعودية 2030 في رفع شأنها وتنشيطها. شفافية مرحلة التصحيح الشامل جعلت من الميزانية السعودية محط أنظار العالم كونها أصبحت مرجع يُحتذى في التصحيح الاقتصادي بنتائج مبهرة تنعكس على أرض الواقع.

الإعلان عن رابع ميزانية منذ انطلاق الرؤية وهي تُعْتَبَرْ ثاني أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة جاء مع الاستمرار في التركيز على تنويع الإيرادات الغير نفطية، حيث لوحظ بالفعل انخفاض الإيرادات النفطية ولكن ذلك لم يؤثر على الإنفاق الحكومي كما كان في السابق، بل انعكس إيجاباً على مراعاة ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات الحالية، وهذا يعني اننا نخطوا بخطى ثابتة مع الرؤية ودخلنا في مراحل متقدمة من العلاج الإدمان النفطي، لأننا أصبحنا نتمتع بِنُضْجٍ ذَكَيٍ وتخطيط مدروس في إدارة الموارد المالية، مما يؤكد على العمق الاستراتيجي للرؤية.

تواليا، بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية الا انه لا يوجد فرق كبير بين ميزانيات سنة 2019 وسنة 2020 من حيث الانفاق والإيرادات، حيث ان قيادتنا الرشيدة عازمة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تَفَوُّقاً من حيث النمو الاقتصادي وإنجازاً كأفضل دولة في العالم من حيث الإصلاحات الاقتصادية لعام 2020، مما يؤكد على ان الاقتصاد السعودي اكثر مرونة وأكثر حيوية.

جاءت ميزانية 2020 بمزيد من الانفاق لدعم مشاريع الرؤية الضخمة لتعزيز الإيرادات الغير نفطية في حين أن الاقتصاد العالمي يحتضر الا انه يوجد مؤشرات إقتصادية إيجابية في المملكة بفضل حوكمة وشفافية الرؤية والتي أصبح الجميع فيها قيادةً وشعباً مُدْرِكينْ و مُوقِنِينْ للتفاصيل الربعية وللإيرادات والمصروفات التي يطلع عليها الجميع.

السعودية اليوم من اكثر الدول تحقيقاً للنمو الاقتصادي على كافة المجالات، وذلك بتصنيفها العالمي في قائمة الدول التي ستقود النمو الإقتصادي العالمي بحلول عام 2024 وكل هذا لم يتحقق صدفة ولكن كان نتيجة عمل دؤوب جاء بعد تخطيط مدروس لرؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

في كل عام تزيد المُحَصِّلة الاستراتيجية للعديد من المشاريع التي تشمل جميع مناطق المملكة، منها المدن المتوسطة والمحافظات، ونِتَاجاً أصبح هناك هجرة عكسية من المدن الكبيرة إلى المدن المتوسطة مما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، وبناء عليه يكون المواطن في كل مناطق المملكة هو المستفيد، حيث يشعر بالخير والنماء والتطوير بينما الاقتصاد العالمي يعاني الأمَرَّيْن.

صناعة تنويع اقتصادي وخلق الوظائف التي تولَّدَتْ مع المشاريع الإقتصادية والتنموية القائمة في كافة مناطق المملكة، منها مشروع نيوم الذي صرَّح به سمو ولي العهد خلال إعلانه عن المشروع واستهدافه وتركيزه على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، ومشروع القدية ودعمه المهم للاقتصاد الوطني ومنافسته لمدن أخرى في المنطقة مما يعزِّز الاقتصاد المحلي، ومشروع البحر الأحمر وثروآته الطبيعية والبيئية جميعها توفِّر تجربة فريدة في المنطقة تنافس مثيلاتها حول العالم ليصبح مشروع البحر الأحمر في عام 2022 منتهيًا من المرحلة الأولى بإذن الله، وغير ذلك من سلاسل النماء الإقتصادي السعودي المزدهر، والذي لن ينضب أبدا بمشيئة الله تعالى.