الثقة في الرؤية.. هذا ما أكدت عليها ميزانية المملكة التريليونية

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يوم الاثنين (9 ديسمبر) لإقرار ميزانية الدولة وتفاصيل الموازنة لعام 2020. وظهرت تفاصيل الميزانية والتي التي كانت بمثابة خطى تعكس واقعية توجه الرؤية.

للسنة الثانية على التوالي نرى ميزانية تريليونية كنتاج طبيعي لمتطلبات التنمية بالمملكة حسب ما خُطِّط له من خلال الرؤية. بالرغم من انخفاض إيرادات النفط التي وصلت الى 602 مليار ريال في عام 2019 – مقارنة بعام 2018 حيث وصل الايراد النفطي فيه الى 607 مليار ريال – كانت الميزانية تريليونية. المتوقع ان تكون الإيرادات النفطية في عام 2020 في حدود 513 مليار ريال. والميزانية أيضاً ترليونية.

والسؤال هنا: على ماذا تؤكد الميزانية التريليونية لنا بالرغم من انخفاض إيرادات النفط؟ 

الميزانية تقدم لنا الثقة العالية في رؤية المملكة وبرامجها. سوآءا فيما أعلنته القيادة بخصوصها أو في سلوك المجتمع نحوها. لو نرجع بالذاكرة قليلا، وتحديدا في أوائل الربع الثاني من عام 2016، أكد سمو ولي العهد – وقتها – بأن المملكة لن تستجيب في خططها التنموية لارتفاع أو انخفاض اسعار النفط. بل وشدد بأن خطط الرؤية ستتكيف مع اقل الأسعار نحو العمل الجاد للاستغناء عن النفط كمحرك أساس للاقتصاد السعودي في عام 2020.

الكثير – من غير المختصين – لم يستوعبوا كيف سيكون التطبيق خاصة أننا ألِفنا ولعقود أن تكون ميزانيتنا معتمدة في الأساس على الإيرادات النفطية. الميزانية السعودية الترليونية أظهرت وبوضوح بأن خططنا التنموية بالفعل لم تستجيب لأي انخفاض في الإيرادات النفطية وللسنة الثانية على التوالي كما أكد على ذلك سمو ولي العهد قبل أكثر من ثلاث سنوات. وهذا يعني ان الرؤية نجحت في مواجهة هذا التحدي من خلال تطبيق كفاءة إنفاق ابتكارية في إدارة شئون ميزانية الدولة والتي تقوم بها وزارة المالية وباقتدار مبهر.

أما على مستوى المجتمع والقطاع الخاص، جاء طرح جزء يسير من أسهم الشركة العملاقة أرامكو السعودية ليجذب ما يقارب 5 ملايين مكتتب وبنسبة تغطية قاربت  %154 بضخ ما يزيد عن 47 مليار ريال لشريحة الافراد فقط.  ومع أوامر طلبات اكتتاب المؤسسات، بلغ اجمالي التغطية بنسبة %465 جاذبة ما يعادل 119 مليار دولار في اكتتاب بقيمة 25 مليار هو الأكبر عالمياَ. وان ظهرت هذه السيولة بأنها قد سُحِبت فنياً، الا انها في الواقع متواجدة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية وستوظف في خدمات خطط التنمية المستقبلية. هذا الحماس للمستثمرين – سوآءا افراد أو مؤسسات – إشارة قوية على مدى مصداقية ما قيل في توجه المملكة نحو المستقبل.

الأهم في الموضوع هو أن ما نوه له سمو ولي العهد سابقاً من أننا لن نعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل لأنه يعطل التنمية أصبح في حكم التطبيق الفعلي ولا رجوع للوراء. بناء اقتصاد عضوي بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط كأساس محرك مسألة لا نقاش فيها. وهذا يضعنا جميعً وبلا استثناء أمام تحدي العمل بابتكارية نوعية.