من السدو للعالمية

افتتح الرئيس الصيني (شي جين بينغ) خطابه في مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية عام 2016 بأهمية التنمية وانفتاح الصين على العالم وإصلاح السوق وتوزيع الموارد الاقتصادية وتعديل الهيكل الصناعي وتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا. وكان قد شدد على أهمية التنمية والابتكار آنذاك في صناعة المنظومة الاقتصادية. تعتبر حاليا الصين من أهم الدول التنموية في الاقتصاد الابتكاري  والرقمي والتكنولوجي. فالتنمية كانت ولا زالت الخطاب الأهم الذي تسعى لتحقيقة الدول وفي مقدمتها مملكتنا الحبيبة حيث أولت رؤيتنا الاقتصادية اهتماما كبيرا بالتنمية وجعلتها المحور الأساسي لاجتماعات قمة العشرين.

تعتبر المملكة أول دولة عربية تترأس قمة مجموعة العشرين التي تضم أهم دول العالم متخذي القرار الاقتصادي و الاستثماري و هو دليل على كبر حجم المملكة المالي العالمي و أهمية قراراتها الاستثمارية. ويعتبر وجود مملكتنا ضمن مجموعة العشرين و ترأسها لرئاسة القمة لعام 2020 من أهم الشراكات الاقتصادية و القوة الاستثمارية.

تركز المملكة في أجندة لقاءاتها خلال هذا العام مع الدول الأعضاء على ثلاث محاور وهي :تمكين الإنسان, والحفاظ على كوكب الأرض من خلال الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي والمناخي والطاقة والبيئة, واعتماد استراتيجيات جريئة طويلة المدى في الأعمال والتنمية فيما يخص الابتكار والتقدم التكنولوجي.

و لتحقق مملكتنا التنمية الاقتصادية في الأعمال أولت اهتماما كبيرا لريادة الأعمال والابتكار في اقتصادها الوطني .حيث وجهت مملكتنا اهتماما كبيرا لتنمية قطاع الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما له الأثر البالغ في النمو الاقتصادي و زيادة الناتج القومي وقامت بسن القوانين واعتماد استراتيجيات لتسهيل إجراءات بدء و ممارسة الأعمال التجارية في القطاع الخاص .حيث حصلت مملكتنا الحبيبة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال ( حسب تقرير DOING BUSINESS 2020 ) ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي .

وفي منتدى الاقتصاد العالمي دافوس حققت المملكة تقدما في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 و الذي يشمل مؤشر الاستثمار الجريء حيث قفزت المملكة للمركز التاسع عشر في سهولة حصول الشركات الناشئة الابتكارية على استثمار جريء.

و بمؤشر دعم أفكار المنشآت الناشئة تقدمت المملكة 29 مرتبة في تبني الأفكار الابتكارية في قطاع الشركات الناشئة. و بمؤشر نمو الشركات الابتكارية قفزت المملكة 26 مرتبة في مدى سرعة نمو الشركات الناشئة ذات الافكار الابتكارية. و بمؤشر الرغبة الريادية تتقدم مملكتنا 24 مرتبة في مدى تقبل الأفراد الخوض في تجربة مخاطر ريادة الاعمال . و بمؤشر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقفز المملكة 35 مرتبة في مدى امكانية المنشآت الريادية الحصول على تمويل من مصادر وجهات تمويلية تدعم ريادة الأعمال والمنشات الصغيرة والمتوسطة .

كل هذه المؤشرات و القوانين دليل على ان مملكتنا الحبيبة بيئة خصبة للاستثمار وتنمية الأعمال و تمتلك بيئة أعمال ريادية جاذبة لعقد الصفقات و الشراكات الاستثمارية الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وان ما تركز عليه المملكة من تحفيز لتنمية الأعمال والابتكار هو مدرسة تنقل تجربتها و مشاركتها مع دول العالم لتحفيز بيئات أعمال واقتصاديات الدول الأخرى.