عام 1421هـ صدرت اول لوائح الاشتراطات الفنية للوحات الإعلانية داخل المدن وكانت انطلاقة لبدء صناعة الاعلان في السوق السعودي وبداية نشوء العديد من الشركات المشغلة للوحات وظلت ساريةً المفعول بنفس الاشتراطات سنوات طويلة، مما كان لها الاثر في عدم تطور صناعة اللوحات الإعلانية داخل المدن لمواكبة سرعة التطور والتقنيات العالية وتسبب ذلك بخفض قيمة الصناع بما لا يتواكب مع أهمية وحجم السوق السعودي.
هذا الامر بدأ بالتغير فمنذ تكليف معالي الدكتور ماجد القصيبي بوزارة الشؤون البلدية والقروية اتجه الرجل وفريقه الى تحديث اللوائح الفنية لعدة قطاعات تسببت بتأخر التنمية لعدة قطاعات مستحضرا اهمية مواكبة متطلبات الوقت الحالي وتفعيل القطاع البلدي ليكون مساهم في الحراك الاقتصادي الذي نشهده ولله الحمد في بلادنا تحت قيادة ولاة الامر – حفظهم الله – تم الانتهاء من تلك اللوائح خلال 8 اشهر.
فماذا يعني صدور هذه اللوائح؟ وهي اللوائح التي استغرقت الكثير من الجهد والعمل من وكالة الوزارة للشؤون الفنية واجتماعات عديدة مع الأمانات الكبري والمستثمرين في قطاع اللوحات الإعلانية والمعلنين وتشرفت بان أكون مكلف من معالي الوزير بعضوية اللجان الفنية وذلك لأخذ راي المتخصصين والمستثمرين في القطاع.
بحكم القوة الاقتصادية والشرائية للسوق السعودي فان صناعة الاعلان داخل المدن سوف تشهد طفرة اقتصادية تعود مواردها للاقتصادي الوطني، حيث تحقق حاليا وزارة البلديات 560 مليون ريال سنويا فقط من تأجير اللوحات الإعلانية ومن المتوقع ان ينمو هذا الرقم بمعدل 200% خلال السنتين القادمتين مع تمكين القطاع الخاص بالأنظمة الجديدة.
وهنا لابد من الاشارة الى تأكيدات معالي الوزير في ان دور الوزارة هو تمكين القطاع الخاص ومساعدتة على النمو، وبلا شك ان اثرها سوف يكون إيجابي لفتح فرص التوظيف مع صدور التراخيص ودخول شركات جديدة للسوق حيث انحصر سوق الرياض خصوصا على اقل من 3 شركات خلال الـ10 سنوات الماضية. ويتوقع ان يفيد الحراك الجديد في المساهمة بتخفيض تكاليف الاعلان الخارجي للوحات خلال الفترة القادمة وهذا سيكون له اثر في مساعدة المنتجات الوطنية والشركات المتوسطة والصغيرة للترويج لمنتجاتها من خلال تلك اللوحات والتي كانت سابقا تنفق إعلاناتها علي السوشل ميديا فقط وهذي مبالغ تخرج من الدورة الاقتصادية المحلية الي الشركات العالمية لعدم توفر قنوات تسويقية محلية حتي صدور اللوائح الجديدة.
وتشير التوقعات الى ان يكون لتحديث هذه اللوائح دور في المساهمة برفع عدد المشغلين للوحات من عدة شركات قليلة حاليا الى نشوء شركات مشغلة عالمية ومحلية خلال المرحلة القادمة وعلى مستوى باقي المدن كذلك مما يوفر فرص منافسة عادلة ويرفع من مستوي جودة اللوحات الإعلانية ويساهم في تنمية القطاع. كما ييتوقع ان يسهم في تجميل برامج المدن الذكية حيث كان سابقا لا يرخص بالشاشات التلفزيونية في المدن وسوف تكون هذي الخطوة هامة جدا لانطلاق شركات الاعلان المحلية الي الأسواق العالمية باذن الله.
اخيرا، وكمستثمر في صناعة الاعلان ومعي اخرين نرفع شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير الدكتور ماجد القصبي ولفريق العمل بالوزارة لهذا المجهود الكبير والذي كنت شخصيا مطلع علية وعلى التغيير الكبير في ادارة القطاع البلدي.
دعم الشركات الوطنية بمجال الدعاية والإعلان دعم للإقتصاد الوطني
النشاط الإقتصادي الداخلي وما يمتلكه من كيانات عملاقة
تحتاج دائما للشق الدعائي لخدمة التسويق والمبيعات سواء للخدمات أو المنتجات ،
والتخطيط يمكن من الوصول لتحقيق الأهداف
و الوسائل الدعائية بتنوعها تصب في خدمة المجتمع بجميع قطاعاته
سواء المنتج أو المستهلك
و توافقا مع رؤية20/30
سنجد شوارع المملكة تزينها الوسائل الدعائية المتعارف عليها
لتعكس مدى التطور و إستخدام أحدث ما توصل إليه العالم من أدوات و وسائل
دعائية تستخدم بالشوارع والميادين والحدائق لإيصال الرسائل الدعائية للمتلقي
وتعتبر من الخدمات المجتمعية المهمة والمفيدة للوطن والمواطن والسائحين
وبعيد عن الأرقام و التكاليف والدخل المحقق من خلال هذا النشاط
يكفي إيصال المعلومات بالوقت المناسب للجمهور
هذا القطاع سيظل واعد وداعم للإقتصاد السعودي
وتتوفر الآن كوادر سعودية قادرة على الإدارة والتنفيذ بما تملك من خبرة بالمجال يزيد عن ثلاثون عاما
وستزداد الدعاية خلال العشر سنون القادمة بنسب عاليه ناتج عن التطور السريع الملحوظ
وصولا لتملك المملكة خطوط إنتاج ومصانع متخصصة لإنتاج مستلزمات الدعاية توفر فرص عمل ، وتحصل على جزء من هذا السوق العملاق على مستوى الشرق الأوسط .