صناعة اللوحات الإعلانية ومرحلة التغيير

عام 1421هـ صدرت اول لوائح الاشتراطات الفنية للوحات الإعلانية داخل المدن وكانت انطلاقة لبدء صناعة الاعلان في السوق السعودي وبداية نشوء العديد من الشركات المشغلة للوحات وظلت ساريةً المفعول بنفس الاشتراطات سنوات طويلة، مما كان لها الاثر في عدم تطور صناعة اللوحات الإعلانية داخل المدن لمواكبة سرعة التطور والتقنيات العالية وتسبب ذلك بخفض قيمة الصناع بما لا يتواكب مع أهمية وحجم السوق السعودي.

هذا الامر بدأ بالتغير فمنذ تكليف معالي الدكتور ماجد القصيبي بوزارة الشؤون البلدية والقروية اتجه الرجل وفريقه الى تحديث اللوائح الفنية لعدة قطاعات تسببت بتأخر التنمية لعدة قطاعات مستحضرا اهمية مواكبة متطلبات الوقت الحالي وتفعيل القطاع البلدي ليكون مساهم في الحراك الاقتصادي الذي نشهده ولله الحمد في بلادنا تحت قيادة ولاة الامر – حفظهم الله – تم الانتهاء من تلك اللوائح خلال 8 اشهر.
 
فماذا يعني صدور هذه اللوائح؟ وهي اللوائح التي استغرقت الكثير من الجهد والعمل من وكالة الوزارة للشؤون الفنية واجتماعات عديدة مع الأمانات الكبري والمستثمرين في قطاع اللوحات الإعلانية والمعلنين وتشرفت بان أكون مكلف من معالي الوزير بعضوية اللجان الفنية وذلك لأخذ راي المتخصصين والمستثمرين في القطاع.

بحكم القوة الاقتصادية والشرائية للسوق السعودي فان صناعة الاعلان داخل المدن سوف تشهد طفرة اقتصادية تعود مواردها للاقتصادي الوطني، حيث تحقق حاليا وزارة البلديات 560 مليون ريال سنويا فقط من تأجير اللوحات الإعلانية ومن المتوقع ان ينمو هذا الرقم بمعدل 200% خلال السنتين القادمتين مع تمكين القطاع الخاص بالأنظمة الجديدة.

وهنا لابد من الاشارة الى تأكيدات معالي الوزير في ان دور الوزارة هو تمكين القطاع الخاص ومساعدتة على النمو، وبلا شك ان اثرها سوف يكون إيجابي لفتح فرص التوظيف مع صدور التراخيص ودخول شركات جديدة للسوق حيث انحصر سوق الرياض خصوصا على اقل من 3 شركات خلال الـ10 سنوات الماضية. ويتوقع ان يفيد الحراك الجديد في المساهمة بتخفيض تكاليف الاعلان الخارجي للوحات خلال الفترة القادمة وهذا سيكون له اثر في مساعدة المنتجات الوطنية والشركات المتوسطة والصغيرة للترويج لمنتجاتها من خلال تلك اللوحات والتي كانت سابقا تنفق إعلاناتها علي السوشل ميديا فقط وهذي مبالغ تخرج من الدورة الاقتصادية المحلية الي الشركات العالمية لعدم توفر  قنوات تسويقية محلية حتي صدور اللوائح الجديدة.

وتشير التوقعات الى ان يكون لتحديث هذه اللوائح دور في المساهمة برفع عدد المشغلين للوحات من عدة شركات قليلة حاليا الى نشوء شركات مشغلة عالمية ومحلية خلال المرحلة القادمة وعلى مستوى باقي المدن كذلك مما يوفر فرص منافسة عادلة ويرفع من مستوي جودة اللوحات الإعلانية ويساهم في تنمية القطاع. كما ييتوقع ان يسهم في تجميل برامج المدن الذكية حيث كان سابقا لا يرخص بالشاشات التلفزيونية في المدن وسوف تكون هذي الخطوة هامة جدا لانطلاق شركات الاعلان المحلية الي الأسواق العالمية باذن الله.

اخيرا، وكمستثمر في صناعة الاعلان ومعي اخرين نرفع شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير  الدكتور ماجد القصبي ولفريق العمل بالوزارة لهذا المجهود الكبير والذي كنت شخصيا مطلع علية وعلى التغيير الكبير في ادارة القطاع البلدي.