هل هناك خلل في نظام تحصيل المواد المعفيّة من الرسوم الجمركية؟

هل كل الأموال التي تُدفع للمُخلّص الجمركي تصل الى حساب الجمارك السعودية التي تقوم بجهود كبيرة لمراقبة المواد المعفيّة من الرسوم الجُمركية؟

كما هو معلوم فإن أي منتج يدخل في خط الإنتاج يُعتبر معفي من الرسوم الجُمركية سواء مواد خام (اللقيم) او قطع غيار او مواد كيماوية، الا إن كان المُنتج مُصنّع محليّاً فإنّه لايُعفى من التعريفة الجمركية التي هي تتراوح من %5 إلى %20. على سبيل المثال الرسوم الجمركية على الحديد ومشتقاته %20 لأنه يوجد لدينا مصانع حديد محلية قادرة على تغطية الطلب المحلي كلياً.

ولكن هناك فجوة قد تُستغل من بعض الجهات في الاستفادة من مبالغ الإعفاءات الجُمركية، مستغلين احتمالية وجود خلل قد ينتج اثناء إجراءات التخليص الجُمركي. الاستغلال مثلاً يكون على المنتجات المعفيّة – ولكن نظام التخليص الجمركي قد يغفل تحايل بعض المخلّصين الجُمركيين على الشركات المُصنّعة والتي تفتقد الى قاعدة بيانات سهلة الاستخدام تُمكنّهم من تعقّب طلبات تحويل الرسوم الجُمركية إلى المخلّصين الجُمركيين وذلك نظراً للكم الهائل من الطلبات يومياً التي قد يصعب تعقبّها.

الشركات عليها التحقّق من صحة الرسوم الجُمركية عندما يُعطيها المخلّص الجُمركي بيان مبدئي يُوضّح فيه ان المنتج غير مَعفي ويطلب الرسوم التي قد يتم تحويل مبالغها إلى حساب شركات التخليص الجمركي وليس إلى حساب الجمارك مباشرة؟!

نُدرك جميعا ان شركات التخليص الجمركي تُوفّر الكثير من المجهود والوقت على المصانع عندما تستلم هذه الإجراءات ولكن لا نعلم مدى صحة ودقة المبالغ المُحوّلة.
* لماذا لا تدفع جميع المصانع الرسوم الجُمركية مباشرة إلى حساب الجمارك؟ 
* لماذا لا يكون هناك نظام للإعفاءات الجُمركية سهل الاستخدام يسمح للمصانع بالتحقّق من صحة الفواتير والتحقق من وجود الإعفاء؟