الأمن العقاري .. أهداف منتظرة

يتداول مصطلح الأمن العقاري بشكل متكرر في الوسط الاقتصادي والعدلي مؤخراً، إذ ان توجه المملكة لتحقيق هذا الأمن يعزز تنمية وتنشيط سوق العقار بشكل عام، هنا نعرض اليوم وبشكل مبسط على آليات تحقيق هذا الأمن وعلاقته الوثيقة بالقطاع العدلي كذلك.

يرتبط تحقيق الأمن العقاري بتحديد الملكيات وفصلها وإثباتها، لذا يعتبر هذا المصطلح مرتبطاً بشكل أساسي بقواعد الحماية القانونية لكل العقارات في أرجاء المملكة. وتتكاتف في تحقيق هذا الأمن طرق وآليات تطبيق جميع الأنظمة المتعلقة بالعقار مثل نظام التسجيل العيني للعقار، نظام تملك الأجانب للعقار وكذلك نظام نزع للملكيات وغيرها من الأنظمة. 

ومن بشارات الخير التي تصب في مصلحة هذا القطاع جاءت اتفاقية حوكمة إجراءات إثبات هوية العقار، الذي هو عبارة عن رقم مميز غير متكرر يصدر لكل عقار بشكل منفصل ومستقل. وستساهم حوكمة هذه الإجراءات في تحديد طرق إثبات الملكية وكذلك المدة المحددة لتطبيقها مما يعزز من حماية الصك العقاري وعكس الواقع الفعلي للقطاع العقاري وأنشطته.

لكن، لايمكن أن نحصر تحقيق الأمن العقاري فقط بتحديد الهوية العقارية وتفصيلها، إذ أن مفهوم الأمن لايرتبط فقط بالاستقرار، بل يشمل ايضاً إتاحة الفرص الآمنة لاستقطاب شرائح جديدة من المساهمين. ولعل النصيب الأكبر في هذه المهمة يقع على الهيئة العامة للعقار، والتي ننتظر أن نرى بقية جهودها في تحقيق هذا الأمن خاصةً وأن مهامها الأساسية تركزت على اقتراح وتقديم الأنظمة واللوائح والسياسات التي تتعلق بالنشاط العقاري وكذلك إصدار التراخيص للأنشطة العقارية، والإشراف على تنفيذها والأهم ايضاً دورها المهم في تشجيع الاستثمارفي الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة. 

ولأن النشاط العقاري يعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة والبنيات التحتية للمشاريع التطويرية، يعتبر أمنه أحد أهم الأولويات لضمانالاقتصاد النشط والمتطور تماشياً مع خطط التحول ومشاريع رؤية الوطن.