التمويل المصغر: بداية جديدة

تعتبر المشاريع التجارية بإختلاف أحجامها من أهم المؤثرات على الحركة الاقتصادية في أي دولة، ولأن المشاريع الصغيرة لطالما اعتبرت نواة لمشاريع كبرى وضخمة قد تتخطى في المستقبل ميزانياتها المليارات، من المهم جداً أن يتم تسليط الضوء على الأدوات المالية المحفزة والداعمةلهذه المشاريع. 

يعتبر التمويل المصغر (Microfinance) من أهم الأنظمة والأساليب التي يستهدفها أصحاب المشاريع الصغيرة والدخل المنخفض، أي تتركز فكرة هذا التمويل على تقديم القروض البسيطة لذوي الدخل المحدود وكذلك لمن لايستطيع استيفاء شروط القروض المصرفية بشكل سهل. 

ولأن كل قطاع يحتاج إلى حوكمة وتنظيم، أطلقت أخيراً مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، حيث أن الهدف من اعتماد هذه القواعد هو التنظيم الشامل لهذه الشركات وحوكمة ممارساتها، تحديد التزاماتها بالإضافة إلىحماية المستهلك وحقوقه في ضوء نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

خطوة كانت منتظرة من (ساما) لتعزيز ثقافة التمويل المصغر في أوساط ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى أهمية الاستناد على هذه القواعد لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية. 

إرساء قواعد واضحة مثل هذه ستساهم بشكل كبير في محو أي عشوائية في أداء شركات هذا النوع من التمويل، فحدد فصل الحوكمة على سبيل المثال الضوابط اللازمة لتسيير العمل وأداءه وآلية إبلاغ السياسات المتبعة للموظفين، كما ألزمت الشركات اعتماد قواعد تنظم آلية منح الائتمان والعمليات التشغيلية، الإدارة المالية والمحاسبة، التسويق والمبيعات، إدارة المخاطر والعديد من المناطق المهمة في سياسة إدارة الشركات. 

من ناحية أخرى، تساعد هذه القواعد المستهلك كذلك على تحديد احتياجاته واختيار الأداة المالية المناسبة له ولمشروعه في ضوئها، كما تنظمآليات السداد المبكر وتشدد على توضيح لغة التعاقد دون أي تعقيد. 

ومع هذا التطور الحوكمي في إرساء قواعد واضحة لسير العمل في شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، يجب أن تجتهد هذه الشركات ايضا على تحسين استيعابها للاحتياجات المالية للفئة المستهدفة، وتطوير المنتجات والأدوات المالية على هذا الأساس.