تعزيز كوكب الأرض

من الأهداف التي سوف تتبناها المملكة خلال قمة العشرين القادمة 2020هو تعزيز كوكب الأرض وهو من أعظم قضايا القرن الحادي و العشرون في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق الإستدامة البيئية وتقليل إستغلال موارد الطبيعية ومن تأثيرها على ظاهرة التغير المناخى.

 مما أوجب على العالم إعادة التفكير في كل ما هو حاصل وإعادة النظر في تغيير أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك غير المستدامة وطرح نماذج عمل إقتصادية وصناعية جديدة من الاقتصاد الأزرق والأخضر والتشاركي واقتصاد الخدمات والاقتصاد الدائري ولكل منها مجاله ولكن كلها تتكامل وتتمحور حول المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة وحفظ  قيمة المنتجات والمواد والموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة من عمر الاستخدام وتقليل النفايات بشكل كبير وتعزيز كفاءة عوامل الإنتاج وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق التكافل بين الصناعات والتدوير والإعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ولعل نموذج الاقتصاد الدائري يقدم مساهمات كبيرة في التنمية الإقتصادية المستدامة لجميع الصناعات وعلى وجه الخصوص صناعة التعدين والمعادن، والتي يمكن أن تترجم إلى فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وخلق فرص عمل مستدامة من حيث تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكافل بين الصناعات وتوفير وحماية الموارد الطبيعية وإعادة بناء رأس المال ويشمل ذلك الموارد المالية والطبيعية والاجتماعية بهدف تعزيز تدفق السلع والخدمات وتطوير الصناعات لتصبح قابلة لإعادة التدوير والوصول إلي صفر من المخلفات التعدينية والصناعية والتلوث الناتج عنهما والحد من البصمة البيئية والكربون وتوطين التقنيات اللازمة وتحفيز البحث العلمي والإبتكار والتخلص من المرادم وتعظيم الفائدة للمستثمر والمستهلك بدل تعظيم الربح كما يعزز قيم الإستدامة والشفافية عن طريق المزيد من الشراكات في سلاسل التوريد.

 ويظل التطبيق هو الأساس لتحويل الأفكار والأهداف إلي واقع عن طريق سن التشريعات ومراقبة تنفيذها وإعداد البرامج وآليات التنفيذ وهي التشريعات والسياسات والإجراءات الحكومية والبنى التحتية والتقنيات الذكية والوعي الكافي باتجاهات السوق والتعديلات ذات الصلة بتوقعات الطلب على المدى البعيد ومواصلة التحسينات في عمليات التعدين وإنتاج المعادن والصناعة والمزيد من البيانات حول تدفقات المواد (إنترنت الأشياء) وتعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير والانتعاش والمزيد من الشراكات في سلاسل التوريد وفهم أفضل للتطبيقات وتصميم المنتجات المناسبة واستكشاف نماذج الأعمال الجديدة.

وتطبيق مبدأ التكافل الصناعي بين الصناعيين و الموردين والحفاظ على الموارد الشحيحة على المدى الطويل وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في عالم مطلوب فيه التوازن البيئي والمحافظة على البيئة. 

ولا زلنا ننتظر من الوزارات والجهات الحكومية المعنية التحرك والعمل على تحقيق هذا الهدف العظيم لنقدم للعالم نموذجاً يحتذى به ونصدق القول بالعمل.