أمناء الإفلاس .. صلاحيات وصعوبات

مع توجه المملكة إلى التركيز على الموارد الاقتصادية غير النفطية وتسهيل اكتساب الممارسات الاقتصادية الواعدة والمطورة، جاء نظام الإفلاس كأحد هذه التسهيلات التي تحفظ حقوق الطرفين أي المستثمرون ودائنيهم. وبكل طبع يلعب أمين الإفلاس دوراً هاماً  في عملية إعادة الهيكلة المالية والرقابة على المدين في إدارته لأعماله بما يحفظ مصالح الدائنين ويشمل هذا منحه صلاحيات البيع والشراء والتسويقوالتعاقد وإنهاء العقود وغيرها. 

ويلعب الأمين ايضاً دوراً محورياً في تنفيذ إجراءات التصفية مثل حصر الأصول وبيعها، ومن ناحية أخرى حصر المطالبات وتقسيمها علىالدائنين بالشكل المنصف. 

في ضوء تمكين الأمناء من صلاحياتهم، وبناءً على رصد بعض الصعوبات التي يواجهها بعض الأمناء عند تنفيذ مواد نظام الإفلاس من خلال الصلاحيات التي تم منحهم إياها، أكدت وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي مشكورة من خلال تعميم حديث على المصارف والبنوك بأهمية المساهمة في هذا التمكين من خلال التطبيق السليم لصلاحيات أمناء الإفلاس وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي تتعلق بالحسابات البنكية للمدينين وإجراءاتها كذلك، مع أهمية الإشارة إلى التأكيد على مهمة الأمين في إدارة الحساب البنكي وإجراء العمليات في حالة خضوع أموال المدين للتصفية فقط. 

وأكد التعميم كذلك على دور مهم ومفصلي كفل للأمين وهو تعليق المطالبات ضد المدين وعدم القيام بأي إجراء مثل الخصم أو التحويل منالحسابات، والتشديد أيضاً على أن رفع إجراءات التعليق عن المطالبات مرتبط فقط بقرار ينص على ذلك. 

وجاء التعميم كذاك مشيراً إلى قواعد الحسابات البنكية، التي تقع على البنوك مسؤولية توعية عملاءها بها بل والتأكد ايضاً من تسهيل فهمها وتطبيقها على الوجه الذي يخدم مصلحة العميل وخاصة عند خضوعه لإجراءات الإفلاس التي قد تصاحبها العديد من التعقيدات والتفسيراتالمختلفة. 

ولذا، تمكين الأمناء كخطوة مكملة لتطبيق النظام سيساهم في تعزيز الأمن المالي وممارسات قانونية صارمة تساعد في ترسيخ خطة التحولوالجهود المبذولة في سبيلها إلى الآن.