مدى تحقيق نجاح الاستثمار الاجنبي في المملكة من خلال رؤية 2030

ان الاستثمار يعتبر إحدى الركائز الأساسية في زيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي على مستوى محصلة الاقتصاد الكلي للدولة، فنجد أن الاستثمار يساهم في التنمية الشاملة للدول في جميع المجالات أفقياً وراسياً حيث يمثل أحد المصادر لقيام المشروعات الإنتاجية السلعية المختلفة التي تسهم في إنتاج السلع والمواد التي تمثل المصادر للإكتفاء الذاتي والوفرة المحلية والإنتاج بغرض التصدير بجانب المشروعات الإنتاجية والخدمية. 

ويوفر الاستثمار احتياجات الدولة من العملات الصعبة والعمالة الأجنبية المدربة والعالية الكفاءة والخبرة، وقد حظي الاستثمار بالأولوية في “رؤيــة المملكــة”2030م، حيث انه محـورا رئيسـا لا يعـزز “الرؤيـة” فحسـب، بـل هو أداة فاعلـة فـي عمليـة التحـول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي التي تسـتند أساسـا على اسـتقطاب مزيد من الاسـتثمارات الأجنبية و تشـجيع الاسـتثمارات المحليـة، وتعزيـز الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام  و الخـاص (الديبان، 2019م، ص 3)، مما سبق نجد ان للاستثمار الاهمية الكبرى في تنمية الدول لذا وجب التعرف على الاستثمار الأجنبي في المملكة؟ وما الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في رؤية المملكة 2030؟ وما المعوقات التي قد تواجه هذا المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة؟.

عرف الاستثمار بأنه “إستخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية اللازمة لعملية إنتاج السلع والخدمات في المحافظة على الطاقة الجديدة  القائمة أو تجديدها (ابو قحف، ص 34)، والاستثمار هو تبادل المنافع وحشد عوامل الإنتاج وتنظيمها للوصول الى أعلى مردود ممكن من رأس المال(الربح) الا أنه يمكن القول أن مفهوم الاستثمار أوسع وأشمل من أنه عملية مخاطرة تهدف إلى تحقيق عائد وكذلك أوسع من نطاق أنه عملية فردية (خربطوش واخرون،1999م، ص 29)، وقد كانت بدايـة الإسـتثمار الأجنبـي بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي عـام 1376هــ (1955م) وذلك من خلال نظام نـص علـى ألا تقـل نسـبة مشـاركه رأس المـال الوطنـي عـن % 51 مـن إجمالـي التمويـل ، ثـم تـلاه نظـام آخـر صـدر عـام 1383هــ تميـز بإعطـاء عـددا مـن الحوافـز التشـجيعية لإســتثمار رأس المــال الأجنبــي، أهمهــا تمتعــه بنفــس المزايــا التــي يتمتــع بهــا رأس المــال الوطنــي والمنصــوص عليهــا بنظــام حمايــة وتشـجيع الصناعـات الوطنيـة والإعفـاء الضريبـي لمـدة خمـس سـنوات شـريطة أن لا تقـل نسـبة مشـاركة رأس المـال الوطنـي عـن %52 مـن إجمالـي تمويـل المشـروع، وفـي عـام 1399هــ عـدل علـى النظـام السـابق وصـدر نظـام جديـد آخـر لإسـتثمار رأس المـال الأجنبـي بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/ 4وتاريـخ 2/2/1399هــ ، يواكـب التغيـرات والتطـورات الاقتصاديـة الإقليميـة والدوليـة ؛ ثـم صـدر مؤخـراً النظـام المحـدث المعمـول بـه حاليـا بالمرسـوم الملكـي رقـم م 1وتاريـخ 5/1/1421هــ، والـذي يؤكـد علـى أهميـة متابعـة إسـهام الإسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة فـي تهيئـة الاقتصـاد الوطنـي للتحـول نحـو الاقتصـاد القائـم علـى المعرفـة مـن خـلال إسـهاماتها فـي التطويـر التقنـي ودعـم عمليـات نقـل التقنيـة إلـى المملكـة.
    
وتهدف رؤيـة 2030م إلى رفـع كفـاءة الإنفـاق الحكومـي وتحقيـق التـوازن المالـي وتقليـص الإعتمـاد علـى النفـط عبـر تحديــد أهــداف اســتراتيجية تســعى الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي تحقيقهــا، وقــد كانت الإستثمارات الاجنبية  من أولويات  الرؤيــة حيث حرصت  على تهيئــة بيئــة طموحــة وجاذبــة للإســتثمارات الأجنبيــة مــن خلال تجســيد أحــد أهدافهــا المتمثــل فــي رفــع نســبة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة مـن إجمالـي الناتـج المحلـي مـن (3.8%)   إلـى المعـدل العالمـي  (5.7%) عبـر توليـد فـرص إسـتثمارية جاذبـة ومحفــزة وذات مــردود وجــدوى اقتصاديــة(الديبان، 2019م، ص  20).
    
ونجد انه مقابل كل نجاح يوجد عدد من التحديات والعقبات التي لابد من التعثر بها فبالرغم من نجاح الاقتصاد السعودي وتقدمه الا أن هنالك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين  منهـا القضاء التجاري وضعف وسائل فض المنازعات التجارية ، وكذلك البيروقراطية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية  (اللوجستية) وارتفاع تكلفتها ، وضعف وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية واخيراً التضخم (الصعيري، والبكر، 2016م ، ص 16).

      واخيراً نجد انه لابد من التوعيـة بأهميـة  الاستثمار الاجنبي لاقتصاد الدولة وحرص الجهــات المســؤولة عــن تطبيــق برامــج وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030 بمتابعــة ومراجعــة تحقيــق تلــك البرامــج لأهدافهــا،  وأهمهــا رفــع كفــاءة الاقتصــاد الســعودي، والحرص على توجيه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً وهذا يرتبط إرتباطاً وثيقاً بضرورة وجود مناطق صناعية ذات خدمات جيدة وبنية تحتية ممتازة، وكذلك وجود أراضي حكومية خالية من النزاعات تقوم الحكومة بمنحها للمستثمرين ووضع خارطة استثمارية قومية توضح فيها كل الأماكن الواعدة بالاستثمار وذلك لجذب المستثمر، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وخصوصاً المستثمرين الأجانب وذلك لزيادة معدلات الناتج القومي والاداء الاقتصادي بالمملكة .