3666 144 055
[email protected]
لا يمكن لتنفيذيي الشركات الاستشارية ازاحة الدبلوماسيين من اعمالهم، بيد ان أنماط جديدة من مفاهيم القوة الناعمة التي يمكن استخدامها داخليا وخارجيا، قد فرضت مهارات جديدة، وايقاع جديد، وأدوات مختلفة، تحتم على أي دولة، تحديث اساليبها المعززة لمكامن قوتها، من خلال ما يسمى بالعلامة التجارية الوطنية “الايسام” وتوجيهه بشكل طويل المدى، لما يخدم توجهها ومصالحها المستدامة.
أصبح مفهوم الأمم كعلامات تجارية «الإيسام» مجالًا هاما في مجال البحث والممارسة، حيث اجتذب اهتمام مجموعة واسعة من التخصصات.
يرى العلماء الذين ينظرون إلى العلامات التجارية الوطنية من منظور سياسي على أنها جهود حكومية منسقة لإدارة صورة البلد من أجل تعزيز السياحة والاستثمار والعلاقات الخارجية في ضوء ذلك، يُنظر إلى العلامات التجارية الوطنية على أنها أداة سياسية قوية، خاصة بالنسبة للدول التي تَتُوق إلى تعزيز وضعها الاقتصادي والتنافسي ضد النفوذ الاقتصادي أو المالي أو العسكري للقوى العظمى.
لذلك فيمكن اعتبارها أداة سياسية قوية لتعزيز الوضع الاقتصادي للبلد والتنافس ضد النفوذ الاقتصادي أو المالي أو العسكري للقوى العظمى. يرى الأدب المنسوب إلى النهج السياسي أن العلامة التجارية للأمة، في أسوأ الأحوال، شكل إضافي من أشكال الدعاية.
حاولنا في هذه السلسلة التطرق إلى كثير من العوامل التي أثرت في العلاقات الدولية، وعالم الأعمال، من خلال دمج مفهوم العلامات التجارية أو «الإيسام» في صناعة السياسية الخارجية والهوية الوطنية، وكيف يمكن لقوة الدولة الناعمة، تحقيق نجاحات بناء على استخدام منهجيات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة، وكيف يمكن للدول أن تتفاعل مع التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، فيما يتعلق بوسائل الاتصالات والمواصلات، وتأثير التقنية كلاعب أساسي في العلاقات الدولية حاليًا، لا يمكن أيضا إغفال المؤشرات الدولية التي تأخذ العديد من الإحصائيات من خلال ما يتم داخل الدولة نفسها، وكيف يمكن تعزيز مرتبة الدولة على مستوى تلك المؤشرات من خلال إبراز وإظهار ما تقوم به الدولة على أصعدة متعددة، والعمل على تسويقها والإعلان عنها و إظهارها من خلال الوسائل الرسمية وغير الرسمية، ومن خلال فهم ديناميكية المؤثرات في المجال الدولي.
يعتبر تراث المملكة قوة حضارية واقتصادية اذا ما تم تفعيلها، يمكن استخدامها في الخارج كعامل في الدبلوماسية او في دبلوماسية الاقتصاد، بطرح المملكة ليس نموذج نفطي، بل نموذج حضاري يعود تاريخه و حضارته وتراثه الى غياهب التاريخ، ومن هنا يكون هذا النموذج عامل جاذب داخلي كذلك للسياحة وداعم لهوية الانسان، وعامل يعزز الاقتصاد الوطني وكذلك صورة المملكة الحضارية الدولية.
خلف كل قطعة تراثية وطنية و موقع تراثي على ارض المملكة، تقف الف قصة وقصة وتاريخ يشهد وحدث يبلغ، بعض تلك الاحداث مسجلة ومحفوظة عن طريق الموروث الشعبي او القصائد، وبعضها لم تحفظ، وهنا تتجلى الفرصة في الاستثمار في امكانية لا متناهية من صناعة المحتوى لهذا التراث وبناء علامة تجارية وطنية، واستخدامها بعد ذلك بشكل ايجابي بمردود اقتصادي، يساهم في القصة والحدث ويتناول الانسان والزمان والمكان.
ختاماً، لدى المملكة الكثير لتظهره للعالم وهي تسعى بخطى ثابته على الانفتاح على العالم، ولديها من خلال مقدراتها ومكوناتها وقيمها عناصر قوة تحتاج إلى تفعيل خارجي مما سينعكس إيجابًا ليس فقط على السمعة الدولية، والعلامة التجارية الوطنية على المستوى الدولي، بل كذلك على الشركات وقطاع الأعمال في المملكة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734