وزارة جديدة .. تحدي أكبر

شهدت المملكة الأسبوع الماضي تغييرات تاريخية في اهم قطاعاتها ابتداء من الاستثمار والخدمة المدنية إلى السياحة والرياضة، فتم استحداث وزارات للاستثمار والسياحة والرياضة، كما تم دمج وزارة الخدمة المدنية مع العمل والتنمية الاجتماعية. 

استفراد الاستثمار بوزارة خاصة وكادر متفرغ، يضع الحمل الأكبر على التنظيم الجديد. حيث أنه من المعروف ان الوزارة تختلف في أدوارها ونطاقها عن الهيئة، فالوزارة هي عبارة عن تنظيم حكومي يدير قطاع أو نشاط معين مسؤولة عنه الدولة، وتعتبر من أجهزة السلطة التنفيذية لهذه الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وكذلك الميزانية كما تشغل 

مقعد في مجلس الوزراء ويمثلها وزيرها. 

في حين أن الهيئة هي عبارة عن جهة حكومية مستقلة تتمتع بذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وكذلك المستقلة، ولها رئيس ومجلس إدارة وأعضاء، بينما تعتبر مهامها ومصالحها معينة وغالبا خدماتها تكون غير محددة أو محصورة. 

مع هذا التوسع في صلاحية ذراع الاستثمار في المملكة، نتطلع إلى استكمال مسيرة المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين وتسهيل دخول المهتمين منهم للسوق السعودي مع توفير الحماية القانونية الصارمة لكافة الاستثمارات. ويبقى التحدي الأكبر في تبني تجارب وتقنيات الاستثمار الأجنبي المباشر لخدمة المملكة واقتصادها بحدودالالتزامات الموقعة بإلإضافة إلى تعزيز آليات الإدماج المالي.