مدى تأثير فايروس كورونا على عقود الامتياز التجاري

“صدر مؤخرًا في المملكة نظام الامتياز التجاري في خطوة سبقت الكثير من القوانين العربية، وضبط النظام العلاقة بين مانحي الامتياز وممنوحيه وبصرف النظر عن النصوص الأخرى ألقى النظام على عاتق الطرفين عدد من الالتزامات التي رأى أنها جوهرية مالم يتفق أطرافها على خلافها، من ذلك حق مانح الامتياز بالرقابة على أعمال ممنوح الامتياز وفي الوقت ذاته لم يفرض طريقة الرقابة أو حدود لها، والزم مانح الامتياز بتزويد ممنوح الامتياز بالسلع والخدمات طوال فترة العقد.

وفي ظل الظروف الراهنة بانتشار فايروس كورونا covid-19  تأثرت عدد من الأنشطة التجارية منها تلك التي تمارس بطريق الامتياز، وقد يضطر الكثير من ممنوحي الامتياز بوقف نشاطاتهم بسبب قرارات الحد من التجمعات ومنع التجول، مما قد يعتبر في الظروف العادية مخالفة للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، مثالها فيما يخص التزام ممنوحي بالسماح برقابة مانح الالتزام الميدانية على النشاط أو فيما يخص الالتزام بدليل التشغيل وأوقات عمل المحل التجاري في حال كانت محددة ومصاغة في دليل التشغيل، ولذلك من المنطقي أن يتوقف ممنوح الامتياز بالسماح لمانح الامتياز أو من يفوضه بالرقابة على المنشأة حال التوقف، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لاتفاقية الامتياز بين الطرفين والنظام، وفي اعتقادي أن ذلك يرجع لطرق الرقابة البدائية فمع التطور التكنولوجي كان من الأولى الاتفاق على آلية للرقابة بشكل رقمي كاستعمال الكاميرات واعطاء مانح الامتياز حق الاطلاع عليها، وحق الاطلاع على تقارير الأداء والكشوفات المحاسبية التي يعدها ممنوح الامتياز، وذلك للحد من الرقابة الميدانية التي تعد في ظرف مثل هذه الظروف غير ممكنة.

كما قد يتوقف مانح الامتياز بتزويد ممنوح الامتياز بالمواد والخدمات اللوجستية وفي هذا الجانب نصت أوامر منع الدخول والخروج من المملكة على عدم توقف الشحنات التجارية القادمة من الخارج، فلا يحق لمانح الامتياز التوقف بتزويد ممنوح الامتياز بالمواد المتفق عليها كونها مشحونة من الخارج وفي حال توقفه قد يكون خالف الاتفاقية.

وفضل نظام الامتياز وتجاري ولائحته التنفيذية المقترحة عدم ذكر الوضع القانوني لاتفاقية الامتياز التجاري وترك تحديدها وآلية العمل بها أثناء الظروف القاهرة للأطراف عند صياغة الاتفاقية، ورغم انتشار أنشطة الامتياز التجاري في المملكة إلا أن كثير من الاتفاقيات مصاغة صياغة ركيكة وسطحية لعدم مراجعتها من مختص قانوني في هذا المجال

ولاستدامة العلاقة أنصح مانح الامتياز وصاحبه بالتوصل إلى اتفاقية لاحقة أو آلية عمل في ظل هذه الظروف الراهنة، والوصول لاتفاق يرضي الطرفين لتجاوز هذه الأزمة، ومن ضمن الحلول تمكين ممنوح الامتياز من استخدام المنتج المحلي كفترة مؤقتة ومخالفة دليل التشغيل بتشغيل النشاط التجاري أثناء فترة السماح بالتجول حتى لا تتأثر مبيعاته وبالتالي يتأثر دخل مانح الامتياز بنسبته الخاصة من المبيعات أو الربح المتفق عليها، كما يجب عليهم التأني في اتخاذ قرار فسخ الاتفاقية لأي سبب منها سبب القوة القاهرة.”

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،