اثر “كورونا” على قطاع الاعمال

تختلف الآثار الاقتصادية لوباء كورونا على قطاع الاعمال باختلاف النشاط وبطول أمد هذا الوباء، ويتراوح الأثر من كبير ومدمر وغالبا ما يؤدي للإفلاس والخروج من السوق، الى متوسط يمكن التعافي منه مع مرور الوقت، اضافة لأثر محدود، كما ان هنالك اثار إيجابية لهذه الأزمة على قطاعات محددة. واذا بدأنا بتقسيم الآثار الاقتصادية على قطاع الاعمال بناء على الزمن فيمكننا تقسيمها إلى فئتين: اثار فورية ومباشرة في وقت انتشار الوباء الى انحساره، وآثار مستقبلية وهي مرحلة ما بعد التعافي منه.

فالآثار الفورية والمباشرة ستكون مدمرة وكبيرة على قطاعات كالترفيه والسياحة والطيران والفنادق والتجزئة التقليدية، ولن يصمد منها الا من لديهم ملاءة مالية ممن يستطيعون اعادة هندسة مصاريفهم، اما البقية من هذه القطاعات قد يعلنوا إفلاسهم ويخرجوا من السوق خاصة اذا طال امد هذه الأزمة وانتشر الوباء واستمر الى نهاية السنة لا قدر الله، لان كل شهر تستمر فيه الأزمة قد يكلف هذه القطاعات ما لا يقل عن 6 اشهر لما بعد الكورونا حتى تتعافى وتعود لنقطة التوازن، فمن سيصمد؟

اما قطاعات الطاقة بما فيها النفط والغاز إضافة للصناعة والتعدين والإنشاءات ومواد البناء قد يكون الأثر عليهم متوسط الى كبير مدمر في أزمة كهذه، بناء على امد هذا الوباء فكلما انتهي سريعا أصبحت الآثار متوسطة يمكن التعافي منها، بينما قد يصبح الأثر كبيرا ومدمرا على كثير من هذه القطاعات اذا طال امد هذه الأزمة حيث ان كل شهر تستمر فيه هذه الأزمة قد تكلف هذه القطاعات 3 الى 6 اشهر للتعافي من اثاره والعودة من جديد.

بينما نجد الأثر محدودا ويمكن التعافي منه سريعا على قطاعات كالتقنية والبنوك والتأمين والاتصالات والعقار والإعلام، بل ان بعض هذه القطاعات تستطيع الحد من اَي اثر لوباء كورونا عبر تطوير نماذج أعمالها وتقديم منتجات او خدمات تحاكي هذه المرحلة. وعلى النقيض تمامًا نجد ان هنالك قطاعات رابحة في ظل هذه الأزمة بل ستحقق ارباحا قياسية اكثر مما هو متوقع وسينعكس ذلك على نتائجها في الربعين الاول والثاني من هذا العام، كقطاعات التغذية والنقل بتطبيقاته الحديثة والتجارة الإلكترونية والقطاع الطبي وخاصة الأدوية، علما بان هذه القطاعات ستزداد ربحيتها بطول امد هذه الأزمة. 

وفي الختام، املنا بالله كبير في انحسار هذا الوباء سريعا وبأقل الخسائر، خاصة في ظل الحرص والدعم الاستثنائي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (حفظهما الله) والتي بذلت الغالي والنفيس وسخرت كافة موارد الدولة لحفظ ارواح كافة سكان المملكة من مواطنين ومقيمين ومخالفين ايضا عبر تقديم ارقي الخدمات الصحية والأمنية لهم، اضافة لدعمها لقطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، فلم يبقى سوى دورنا نحن كأفراد، فماذا نحن فاعلون؟
دمتم بخير،،،