أثر جائحة كورونا على خطة أمين الإفلاس

تأثيرات اقتصادية عديدة حصيلة وباء كورونا على مستوى كافة الدول، وهذه التأثيرات بطبيعة الحال ستخلق تغيرات عديدة في الاتفاقيات والعقود مما يستوجب معه تدخل القانون والقانونيين لدراسة وضع كل حالة والتوصية بشأنها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات والمبادئ القضائية المستقرة وما إذا كان واقع الحالة التي أمامه تُنبئ بوقوع قوة قاهرة يستحيل معه استمرار العلاقة التعاقدية أو إمكانية استمرار التعاقد مع تغيير بعض بنوده وفقاً للظروف الطارئة التي أجبرت طرفي العلاقة على ذلك، وسيكون القضاء هو الفيصل في نهاية الأمر إن لم يتوفق الأطراف في التوصل إلى حلول ودية.

وقد يختلف الأمر في قضايا الإفلاس فيما يتعلق بوجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ فالخطط والمقترحات التي وضعها المدين وأمين الإفلاس ووافق عليها الدائنون بصعوبة وصدور حكم قضائي بعد الموافقة بإمكان المدين في الفترة الحالية التعديل وإعادة القضية من بداية إجراءاتها الأولية، فقد أعطى المشرع السعودي للمدين الحق في تعديل الخطة وتقديم مقترح جديد والتقدم للمحكمة لتحديد موعد جديد لإعادة التصويت على الخطة الجديدة وذلك بالنص صراحةً في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على الحالات التي توافق عليها المحكمة لتعديل الخطة والمقترح وتحديد موعد جديد للدائنين للتصويت وتضمنت المادة (1- حالات القوة القاهرة 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة) واشترطت المادة أن يُقدم الطلب من المدين أو أمين الإفلاس خلال 14 يوم من نشوء الحالة.

وفقاً لذلك، ستكون هذه الجائحة مؤثرة بشكل كبير على الخطة والمقترح المقدمة من المدين أو أمين الإفلاس أو منهما معاً بحسب الإجراء ولن تؤثر التفرقة بين مبدأ تطبيق القوة القاهرة أو الظروف الطارئة؛ ذلك أن النظام نص عليهما مجتمعين بشكل واضح مما يستوجب العمل به.