الأتمتة والعمل عن بعد

إن قيادتنا في المملكة العربية السعودية وفي سباق مع الزمن اثبتت قدرتها اللامتناهية على إدارة الأزمة التي طالت كافة مظاهر الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية حيث وضعت سلامة الإنسان على هذه الأرض أولاً، وبتوجيه منها سارعت الجهات ذات الاختصاص بوضع كافة الحلول وتسخير الإمكانيات لاجتيازها بسلام وبأقصر وقت ممكن بإذن الله، وبما أن العمل عن بعد هو الحل الذي انتهجته النسبة الأكبر من القطاعات لتسيير أعمالها، وبالطبع لا يمكن أن يدار العمل عن بعد دون أتمتة.

 وفي هذا السياق أتذكر أني قبل إصدار القرارات بتعليق الحضور لمقار العمل الحكومي والخاص كإجراء احترازي في أزمة كورونا تساءلت في حسابي على تويتر “التحول الرقمي أمر مفروغ منه في جميع القطاعات، أتساءل عن المتأخرة في تطبيقه ماذا سيحدث لو عُلقت الأعمال؟” وذلك في حالة الجهات التي ما زالت تستخدم الطرق التقليدية في إجراءاتها مثل إنهاء المعاملات ورقياً بشكل جزئي أو كامل، أو الاحتفاظ بالبيانات في الملفات والأوراق دون ارشفتها الكترونياً مما يجعل الوصول لها في مرحلة العمل عن بعد صعب ومربك، ايضاً عدم تفعيل اعتمادات الكترونية ، وغيرها من المهام التي ما زالت تسير بشكل تقليدي لا يمكن إجراؤه عن بُعد.

لا يخفى على أحد أن أتمتة الأعمال أو التحول الرقمي أمر شبه مفروغ منه في جميع القطاعات لما له من أثر في اختصار الوقت وتقليل التكلفة والجهد في إدارتها وانجازها، وفي مثل هذه الأزمة سيكون واضحاً مدى أهمية هذا التحول وفوائده التي لا تقدر بثمن، اعرف أن التحول الكامل للتقنية شبه مستحيل في بعض القطاعات مثل تلك التي تتطلب الحصول على وثائق أو مستندات رسمية لكن إنجاز ٧٠٪ من الأعمال في حال أتمتتها لحين انفراج الأزمة يحافظ على سير العمل بمعدل عالي وجيد.

لذا جاءت هذه الأزمة لتضع الجهات التي فعّلت التقنية في إنجاز أعمالها تحت الاختبار لتتأكد من جاهزيتها وقدرتها على الاستمرار بأداء الأعمال عن بعد دون خلل، ومدى فاعلية أنظمتها الالكترونية، أما بالنسبة للجهات المتأخرة في التحول الرقمي فأظن أنها أمام معضلة كبيرة تتطلب أن توضع لها الأولوية في الحل بعد العودة للحياة العملية الطبيعية وانفراج الأزمة بإذن الله.