وزارة المالية .. ساما .. نقطة التحول بجدارة 

جهود حثيثة تبذلها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خلال هذه الفترة التي تشهد تداعيات فايروس كورونا ، ذلك ان مخرجاتهم ندركها بجلاء كمختصين في الاقتصاد ذلك أنّها بمثابة محتوى يترجم فعليًا من خلال أدوات اقتصادية الى واقع تكون محصلته في النهاية الاستقرار الاقتصادي واستمرار عجلة الحراك الاقتصادي والدفع بها دون توقف.

هذه الجهود حقيقة هي دينمو الحياة الاقتصادية والتجارية ولذلك الأمور تسير وفق توظيف كل الادوات على نحو من الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات الاقتصادية قد لا يهم القارىء الكريم تفاصيل تلك الادوات وكيف تعمل وأسسها الاقتصادية والمالية وارتباطاتها لانها تحتوي على لغة اقتصادية متخصصة وميكنة معقدة وبالرغم من ذلك استطاعت مفاهيم الثقافة المالية والاقتصادية بوزارة المالية من تبسيط تلك المفاهيم، في كل الاحوال وحتى لا أزيد تلك المفاهيم تعقيدًا يمكن ان اقول براحة بال ان تفسير كل الادوات وكيف تعمل ولمن تعمل نجيب عليها بأنها الجدارة والثقة بالنتائج التي تحققت .. نعم هذه الحقيقة المطمئنة لمن يرى ان المفاهيم والأدوات الاقتصادية معقدة وجافة ويصعب فهمها .

حتى كتابة هذا المقال هناك العديد من الاعمال البارزة والتي حملت ابعاداً إنسانية واقتصادية ووطنية انها منظومات عمل لا يمكن ان تكون بهذا العمل المحترف الا في ( المملكة العربية السعودية ) تحت ظل وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله انهم بالنسبة لنا رموزا من المحبة والولاء وقناديل مضيئة من العطاء ليزيدنا ذلك فخرًا وعشقًا لهذا الكيان بكل ما تحمله الكلمات من معنى.

ولعلنا نلخص تلك الاعمال بما يلي :
الأول : وزارة المالية
فقد صدرت الاسبوع الماضي تقارير “الوكالات العالمية” التي تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي التي تسهم في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية مما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيف الفعّال مع اي من المتغيرات والظروف وبالتالي مواصلة النمو الاقتصادي حيث يشير التقرير الى النمو في الأنشطة الاقتصادية في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية.

إن معايير التصنيف الإئتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأداءها والجدارة الائتمانية لها ، والتي أكدت على نظرة مستقبلية مستقرة عززها القوة المالية العامة وارتفاع في الاحتياطات الأجنبية وانخفاض الدين العام والأصول الحكومية الضخمة حيث أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الاصول السيادية اضافة الى متانة القطاع البنكي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع الغير النفطي، فهناك اليوم العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة التقارير تشير أيضا الى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي إلى 4.9% مقارنة بـ 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020م و2021م على التوالي ، وكذلك تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة .

كما أن الإقبال الكبير على الصكوك والسندات السعودية مؤشر الى المتانة والثقة في الاقتصاد السعودي في ظل تداعيات كورونا، وقد اثبت الاقتصاد السعودي من خلال هذا الإقبال متانة وثقة المستثمرين والاستمرار في الحراك الاقتصادي والمالي الذي يشهده حاليا إِذْ يشير توقيت إقفال طرح شهر مارس 2020 من برنامج الصكوك المحلية إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً وهذا يؤكد الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

إن إعلان الإصدار الجديد يؤشر الى جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما ان الإقبال الكبير على الصكوك المحلية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا ، اضافة الى انه يبرهن على الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات.

الثاني : ساما
الحزم التحفيزي للأدوات والسياسات النقدية والبنكية والتي تجاوز 129 مليار ريال وهذا بدوره حمل طيفًا واسعاً من المبادرات التمويلية وتأجيل اقساط القروض ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والإنتاجي مما يعزز من استقرار معدلات النمو ويخدم العديد من المنشآت مثل دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تمويل الإقراض ودعم ضمانات للتمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل القروض ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ودعم الموظفين بالقطاع الخاص وغيرها .

مجمل القول : العالم مضطرب اقتصادياً ولا تزال الآثار الاقتصادية العالمية تتوالى ، ضربات صادمة ومؤلمة في معظم القطاعات الاقتصادية العالمية صاحبها ضعف كبير في الطلب الكلي مما قد لا يُستبعد معه افلاس الشركات وانهيار في قيم الأصول نتيجة للذعر الذي لم يشهد العالم مثيلا له الا اننا نقول ..

نحن جزء من هذا العالم وكلنا ثقة بتجاوز هذه التحديات والمنظومة المالية والاقتصادية لدينا ممكنات قادرة على تجاوز هذه المرحلة لأن تلك المنظومات تعمل وفق خطة متكاملة ودعم لا محدود فالشكر والتقدير لكافة القطاعات الاقتصادية والصحية التي سجلت تاريخًا مشرفًا في ادارة هذه الأزمة، والشكر موصول لوزارة المالية التي ما فتأت الا ان تكون أيقونة داخلية وخارجية تعمل الى معالجة جميع التداعيات الاقتصادية فالمتابع يشاهد ما تقوم به من جهود محلية وعالمية فهي تعمل حاليا على خطة حماية مشتركة مع وزراء مالية دول العشرين للاقتصاد العالمي والتي اشتملت على إجراءات متوسطة المدى لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر الدين في البلدان المنخفضة الدخل والعمل مع المنظمات الدولية لمساعدة البلدان النامية ، ناهيك عن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة حالياً من اداء عالمي حيوي وهام .. إنها اعمال مشرفة وأكثر .

( شكر وتقدير : اجزيه للزميل الاستاذ ماجد البريكي لاطلاعي المتواصل بشكل يومي على التقارير القيّمة والبيانات الاعلامية اليومية الصادرة عن مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية والتي أفادتني كثيرا في مجالي التحليلي، فله وافراً من الامتنان).