المحاكم التجارية .. ملامح ومأمول

جاء نظام المحاكم التجارية محدثًا نقلة نوعية تتناسب مع المرحلة التنموية التي تمر بها المملكة العربية السعودية و متماشيًا مع أحدث النظم الدولية التي تتعلق بالأعمال التجارية وما ينتج عنها من منازعات،حيث تناول هذا النظام الجديد ملامح تبين التحول في الإجراءات وتسهيلها وإجازة الإجراءات الإلكترونية، وسرعة التقاضي بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، وتطوير مخرجات القضاء التجاري بإنشاء وحدة تختص بإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالقضاء التجاري، والمرونة الكبيرة في الإثبات وعدم تقييده بأشكال خاصة، وأقر بحجية العرف التجاري، وإمكانية الإتفاق على إجراءات محددة للترافع بما لا يخل بالنظام العام وقواعد العدالة، وعرضت ملامح النظام الى أن الأصل في الإجراءات و المرافعة هو الكتابة،وأن مدة التقادم هي خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به.

 و جاء النظام الجديد بخطوة تساهم في تدعيم و تمكين قطاع المحاماة وهي حصر رفع الدعاوى التجارية على المحامين المرخصين على انه يجوز للمدعي رفعها في الحالات التي تحددها اللائحة، وبين النظام أنه يجوز الإستعانة بخريجي الشريعة والأنظمة في تعيين أعوان القضاة وهذه الخطوة تساعد في تمكينهم و الإرتقاء بدورهم في تسيير و إدارة الملف القضائي.

 و من الخطوات الهامة التي ستساهم في تفعيل دور القطاع الخاص و في تعزيز البيئة الاقتصادية الوطنية أنه أجاز الاستعانة بالقطاع الخاص في عدة أعمال منها الوساطة، والمصالحة، والتبليغ، وأوضحت المادة (96) من النظام بأنه يُعمل بالنظام بعد  60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، و يعد إقرار نظام المحاكم التجارية الجديد خطوة كبيرة مأموله و داعمة تشريعيًا و تنمويًا يتطلع لها المجتمع منذ وقت طويل ولا سيما المجتمعيّ التجاري والإقتصادي لتعزيز دورهما والمساهمة في تطويرهما وتمكينهما تحقيقًا للرؤية الوطنية 2030.