أزمة “كورونا”  فرصة للادخار

انتشر فيروس “كورونا” في كل أصقاع الأرض، مغيرا معه كل ما اعتقدنا أنه ثابت ومستقر، سواء كان من الناحية المجتمعية أو من الناحية الاقتصادية. وأثر انتشار الفيروس على اقتصاديات أغلب الدول، خصوصاً مع لجوئها إلى إجراءات احترازية تهدف إلى إرساء مفهوم التباعد الاجتماعي وما استلزمه ذلك من فرض لمنع التجوال في بعض المناطق، استتبع إغلاق أماكن التجمعات كالاسواق وأماكن الترفيه. 

هذا الواقع أدى إلى بقاء الكثير من الأسر في المنازل،  واقتصار خروجها منها على الضرورات. كما أنه – بلا شك – لفت انتباه الأسر إلى أهمية الادخار بوصفه شبكة أمان مالية للتعامل مع الظروف الطارئة كهذا الظرف الذي سيمضي بحول الله تعالى. 

إن أزمة “كورونا” يمكن أن تُشكل فرصة للأسر السعودية لاعادة تحديد الأولويات الانفاقية، واستشعار أهمية الادخار والتخطيط له و تحويله لأسلوب حياة، مستفيدين – في هذا الظرف -من  إزاحة معظم العوامل التي كانت تستنزف موازناتهم الشهرية وتشكل مانعا  أمام البدء الفعلي بالادخار، و عززت لدى البعض منهم سلوك الإسراف الاستهلاكي. كما ستكتشف الأسرة السعودية بعد جلاء الازمة بحول الله  أن الادخار ليس حرمانا ولا يعني التوقف الكلي عن الاستهلاك، وليس بالصعوبة التي يتحجج بها البعض في معرض تبريره عدم ادخاره، وأن مفتاح الادخار و ضامن استمراره و تحوله لسلوك هو إعادة تنظيم النفقات الاستهلاكية ومعرفة ما يمكن الاستغناء عنه، والقدرة على التمييز بين الضروريات و التحسينيات، والتعامل مع الادخار بوصفه “فاتورة” يجب دفعها شهرياً لحساب مستقبل المدخر وأسرته.

إن مما يذكر ويشكر، التفاتة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لأهمية الادخار متمثلا في إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف – فيما يهدف إليه-  إلى زيادة نسب الادخار إلى 10% على الأقل، أسوة بالمعدلات العالمية المعترف بها، إيماناً بأهمية دور الإدخار في تنشيط الواقع الاقتصادي و تنويعه، وهو بلاشك سيكون بوصلة الثقافة المالية والادخار في الممكلة العربية العربية السعودية في قادم الأيام.