بين أمرين، أحلاهما مر.. وعودة الحياة .. ضرورة لا خيار

المؤكد أننا بين أمرين، أحلاهما مر.. وعودة الحياة .. ضرورة لا خيار
واستمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الخسائر غير المسبوقة في جميع القطاعات. كما أن فتح الاقتصاد ستكون له تبعات صحية ربما تمثل ضغطًا أكبر على القطاع الصحي أكثر من أي وقت مضى. والموازنة بين حماية الأرواح وحماية الاقتصاد ضرورة فرضتها الظروف والمعطيات الحالية.

والسعودية، تأثرت كغيرها من دول العالم، واتخذت قرارات صعبة، لكنها كانت ضرورية لحماية المواطن قبل كل شيء، و لم يغب عن بال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- مآلات استمرار الوضع الراهن، وأن العودة للحياة الطبيعية باتت ضرورة ملحة، ولم تعد خيارًا يمكن بحثه، واستئناف العملِ أمر ضروري وحتمي لمواصلة النشاط الاقتصادي؛ فليس من الممكن أن تظل القطاعات مغلقة إلى أجلٍ غير مسمى؛ فاقتصاد الدولة لا يواجه الحرب ضد كورونا فقط، بل أيضا تواجه تحدي تراجع أسعار النفط، وعدم فتح القطاعات تدريجيًا سيتسبب في الآتي:
– استمرار الإغلاقات وتوقف الأنشطة يسبب ضرر كبير في مختلف القطاعات، وتوقف لأجور الكثير من العاملين في القطاع الخاص.
– تسجيل القطاعات العاملة التي لم تتعرض للإغلاق هي الأخرى لخسائر، وإن كانت غير ملموسة الآن.
– خروج أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية من سوق العمل، و انضمامهم لقوائم الباحثين عن عمل، الأمر الذي يرفع من معدل البطالة وهو أحد التحديات الكبرى التي نواجهها في الوقت الراهن.
– تواجه كثير من المؤسسات المغلقة خطر الإفلاس؛ لانعدام الإيرادات إلى صفر.
 -الخوف من تزايد المساءلات القضائية التي تطالب المنشأت المغلقة والمتضررة ( رواتب موظفين لم تتمكن من الوفاء بها، سداد الإيجارات المتأخرة، سداد أقساط بنكية اقترضتها تلك المؤسسات، عقود لم يتم الإيفاء بها .. الخ ).

هذا من جانب، ومن الجانب الآخر استمرار الإغلاق بالتوازي مع التراجع الحاد في الإيرادات العامة للدولة، قد يدفع نحو انكماش اقتصادي لن تتمكن من الخروج منه بسهولة، والتعافي الاقتصادي منه سيحتاج لسنوات واستراتيجيات تعاف قوية، وخطط نمو غير مسبوقة، ولذلك جاءت القرارات الحكيمة بأن عجلة الإنتاج لا بد أن تعود للدوران من جديد وأن نستكمل مسيرتنا التنموية لتحقيق رؤية 2030، بضرورة البدء في فتح القطاعات الاقتصادية،على نحو تدريجي .الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان.

ومن هنا نؤكد أن الجميع كان يتوقع أن يتم الفتح مرة أخرى بمجرد تلقى تطمينات من وزارة الصحة، بتحقيق إنجازات متتالية فيما يتعلق بحربها ضد انتشار فيروس كورونا، من السيطرة والتحكم بالفيروس أو الوصول المبكر للحالات واكتشاف بؤر التفشي ومن ثم محاصرتها، وكذلك إيجابية البروتوكول الصحي المتبع لعلاج الحالات -الذي زاد من حالات الشفاء وقلة عدد الوفيات- بما يضمن عدم الضغط على القطاع الصحي، أو -لا قدر الله- خروج عدد الحالات عن السيطرة؛ فالمملكة العربية السعودية تفوقت -ولله الحمد- في خطتها الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا بين أوساط المجتمع .وكلنا أمل باستمرار هذا التفوق واندثار الفيروس بتعاون الجميع من مسؤولين ومواطنين.

والحق يقال وزارة الصحة  وعلى رأسهم معالي الوزير توفيق الربيعة، وكل العاملين فيها من الطواقم الطبية والتمريضية والإداريين، واصلوا العمل النهار بالليل مشكورين، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وكذلك ما قامت به جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة من جهود مقدرة وواجبات منوطة بها من أجل حماية وطننا الغالي، ومحاصرة ذلك الفيروس من التغلغل في أراضيه.

وليكن الأمر جليا وواضحا، علينا الالتزام وبدقة بالإجراءات الاحترازية في حياتنا اليومية، خاصَّة في القطاعات التي ستشهد استئناف العمل فيها جزئيًا؛ فالمسؤولية هنا مشتركة بين تلك القطاعات والعاملين بها. أما العناية الصحية، أصبحت مسؤولية فردية، وهذا الوعي هو الذي ينبغي البناء عليه والتعويل على نتائجه، وعلى المخالفين تحمل العواقب القانونية، ويتعين علينا جميعًا أن نتعايش مع الوضع الجديد مع فيروس كورونا مع الاهتمام أكثر بالفئات الأضعف في المجتمع والحرص على حمايتهم، من أهمهم: ( الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، مرضى السرطان ونقص المناعة ومن يعانون من الأمراض المزمنة، المرضى النفسيين).

 ختامًا ، علينا الاعتراف بأن المعادلة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. 
وقانا الله وإياكم من كل شر