تداول المشتقات المالية في السوق السعودي

المشتق هو ضمان مالي بقيمة تعتمد على أصل أساسي أو مجموعة أصول والمشتق نفسه هو عقد بين طرفين أو أكثر ويشتق المشتق سعره من التقلبات في الأصل الأساسي. الغرض من المشتقات المالية هو توفير أدوات لإدارة المخاطر تؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسواق المالية والمشتقات تحمي الناس من التغير في أسعار الأصول الأساسية.  حيث بدأت، بشكل عام، كغطاء ضد التغيرات في أسعار السلع الأساسية.  يتم قياس الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. تحدد القيمة العادلة عادةً بالرجوع إلى الأسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير الأخرى، حسبما هو ملائم. تصنف الأدوات المالية المشتقة كـ “مشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة” ما لم تكن جزءاً من علاقة تغطية فعالة. تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة مباشرة في قائمة. 

 التداول بعقود المشتقات المالية لم تكن متاحة في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل وذلك إما لتعقيدها أو لعدم وجود تنظيمات وسياسات كافية وكذلك لقلة المتداولين أو المهتمين فيها بالمنطقة. على الرغم من ذلك، تقوم البنوك السعودية بحجم كبير من التداول بالمشتقات المالية في الأسواق العالمية و بالأخص السوق الأمريكي مع البنوك الأمريكية الكبرى بشكل شبه يومي كاستراتيجية ل تغطية المخاطر و خاصة بالأدوات الأكثر شيوعاً مثل مشتقات أسعار الفائدة، ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90% من المشتقات المتداولة دوليا حيث أن كلاً من البنك الأهلي و البنك السعودي الفرنسي و مجموعة سامبا المالية يملكون أعلى معدلات أرصدة من المشتقات الإيجابية(الأصول) و السلبية (الالتزامات) كما في 31ديسمبر 2019 على النحو التالي الأهلي 5 مليار ريال سعودي و ٦مليار ريال سعودي على التوالي ،البنك السعودي الفرنسي  4 مليار ريال سعودي و 3 مليار ريال سعودي على التوالي و مجموعة سامبا المالية  3 مليار ريال سعودي و مليار ريال سعودي على التوالي. 

نتيجة لذلك، بدءاً من 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 دشن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي “المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية”، الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية. وبين معاليه، أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبُنى التحتية للأسواق المالية (CPMI)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره. لافتاً إلى أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية؛ جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.

على الرغم من أن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها ألا أن هذه الأدوات قد تؤثر على الاقتصاد بشكل مدمر وخطير إذا لم تخضع للمراقبة الكافية من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية والالتزام بالمعايير الدولية المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (9) “الأدوات المالية” المعتمد في المملكة العربية السعودية. كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا في معاملات تحوط المشتقات ضد التغيرات في الأسعار في الأدوات المالية الأخرى وهي أكثر تعقيدا حيث يمكن للمؤسسة شراء مقايضة الائتمان الافتراضية (CDS)، على سبيل المثال، ستدفع المؤسسة رقم 1 للمؤسسة رقم 2 للتأكد من أن قيمة الأصل لا تندرج تحت مستوى معين.  إذا انخفضت القيمة، فإن الرقم 2 سيدفع الرقم 1. عندما انخفضت قيمة العقارات في عامي 2007 و2008، كانت العديد من المؤسسات رقم 1 تضرب أبواب المؤسسات رقم 2 للحصول على أموال.  كان هذا أحد العوامل التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي، عندما انخفضت القيمة الإجمالية لسوق مقايضات التخلف عن السداد الائتماني من 62.2 تريليون دولار في نهاية عام 2007 إلى 38.6 تريليون دولار في نهاية عام 2008، وفقًا للرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات. كما ذكر وارن بوفت ” إن المشتقات هي أسلحة دمار شامل مالية، تحمل مخاطر قد تكون قاتلة، رغم كونها كامنة الآن”.