الامتياز التجاري و الإفصاح

استكمالاً لسلسلة مقالات الامتياز التجاري في المملكة، سوف نستعرض اليوم بشكل مختصر إجراءات كلاً من التقاضي والإفلاس المطلوبة في وثيقة الإفصاح. 

جاء بند التقاضي من متطلبات وثيقة الإفصاح التي سبق وأن أشرنا إليها والتي تنص على جميع أركان الإتفاق بين مانح الإمتياز وصاحب الإمتياز، حيث يجب أن يتم سرد وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في هذا الامتياز، سواء كان ذلك من قبل جهات التحقيق المفوضة، أو اتباعاً للإجراءات الإدارية أو الجنائية أو المدنية، أو حتى التحكيم. فيما يخص الادعاءات التي تفتح هذا الباب، غالباً ماتتركز على أي إخلال باتفاقية الامتياز أو آلية إنهائها، أو تجديدها بدون سبب نظامي،  أو الاحتيال، أو مخالفات أحكام نظام المنافسة سواء داخل المملكة أو خارجها، أو القيام بأي ممارسات غير مشروعة أو مغشوشة وايضاً أي مخالفات لأحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة أو تفاصيل أي حكم أو قرار صادر في أي دعوى قضائية أو تحكيمية ضد مانح الامتياز في آخر خمس سنوات.

وتشتمل وثيقة الإفصاح ايضاً على تنظيم إجراءات الإفلاس وذلك ببيان ما إذا كان مانح الامتياز قد قام بأعمال معينة خلال العشر السنوات الأخيرة مثل افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بحسب نظام الإفلاس في المملكة، أو افتتاح أي من إجراءات إعادة الهيكلة بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس في خارج المملكة، أو إذا كان مانح الامتياز طرفًا في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

إلى حين تفعيل هذه الإجراءات المذكورة في اللائحة وتغذية المبادئ القضائية المتعلقة بها بعد التفعيل، نتطلع إلى توضيح أكثر لتطبيقات أحكام النظام في المحاكم وانعكاسها على آليات التقاضي.