التوجه الالكتروني في التعاملات المالية في ظل أزمة كورونا

أدت أزمة فايروس كرونا الى تغييرات في مفاهيم مختلفة في الحياة الصحية والمالية والاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية والفردية وزيادة الوعي على المستوى الفردي والمجتمعي والحكومي .
في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار الفيروس المستجد كورونا كوفيد- 19 لوحظ توجه كبير في التعاملات النقدية المالية الالكترونية بدلا من استخدام الأوراق النقدية وأيضا استخدام الافراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنقاط الدفع الالكترونية بنسبة تصل الى 100% لمعاملات مالية الكترونية وتقنية عزز ذلك التعاون بين الافراد والمنشآت والمصارف السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وينم ذلك على الوعي المجتمعي والفردي واحساس عالي بالمسؤولية لدى الشعب السعودي.

حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة إلكترونية اللي جميع المتاجر ومنشآت قطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر المقبل وذلك في إطار دورها في تمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية في ظل الأزمة وأيضا إلى الدعم الذي يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي المدفوعات الالكترونية في المملكة للحد من انتشار من الفايروس.

وأرى ضرورة استغلال هذه الجائحة رغم سلبياتها في جوانب معينة وتحويل الجوانب الاخرى في صالح تطوير القطاعات المالية والمصرفية والنقدية وتعزيز استخدام التقنية فيها, أرى الى جانب الخبراء الاقتصاديون ان الدولة تتجه للحد من العاملات النقدية وقد تتخذ الدولة اجراء مستقبلي بمنع التعامل الورقي وتقديم حوافز لمن يتعامل بالدفع الالكتروني من قبل المتاجر والمنشآت لما في استخدام التعاملات المالية الالكترونية من ايجابيات عدة أولا منع انتقال الفايروسات في التعاملات الالكترونية وتسهيل عمليات التبادلات النقدية وتخفيف أعباء نقل الأوراق المالية وسد أبواب التلاعب المالي والسرقات المالية وذهاب الأموال الى المجهول وأيضا تسهيل الرقابة المالية وتسهيل عمل الديوان العام للمحاسبة ومساعدة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي بسبب توفر البيانات الناتجة من التعاملات الالكترونية وان استمرار الشمول التقني للمعاملات المالية لابد أنه ساعد نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومواكبا للتطور التقني.