البيع المنتهي بالتملك للسيارات.. مزيد من القصص

منذ نهاية التسعينات الميلادية يطبق في المملكة أسلوب البيع المنتهي بالتمليك للسيارات. وهو عبارة عن عقدين في عقد بحسب القانونيين. بعيدا عن مناقشة شرعية ذلك، من الحري بنا العودة للتاريخ لنعرف خلفيات تطبيق هذا العقد، وانتشاره، بل أنه أصبح هو شبه العقد الأساسي فيما عدى بيع السيارات بالنقد. في فترات سابقة كان البيع بالتقسيط تشوبه مخاطر كبيرة، تتعلق بالسداد، نظرا لعدم وجود جهة تنفيذ الأحكام القضائية، بل إن الذهاب إلى المحاكم بالنسبة للشركات أمر غير مرغوب، وربما كانوا يحسبون ذلك (خسارة محققة) نظرا لطول الإجراءات، وتعذر التنفيذ. وهكذا يبدو أن وكالات السيارات تكبدت خسائر جراء تعثر شريحة من المشترين، فابتكرت هذا الأسلوب. تباع السيارة عليك (بيع تأجيري) تفسير ذلك: أنت مستأجر إلى أن تتم السداد فتتحول إلى مالك. هذا يعني أنك – في هذه الحالة – مطالب بقيمة الإيجار الشهري (الذي كان قسطا شهريا) بالإضافة إلى احتساب قيمة الكيلو مترات التي قطعتها السيارة. وهكذا تحولت وكالة بيع السيارات إلى شركة تأجير يومي وشهري. وهذا فيه جور، وتعسف غير مبرر.

كلنا يعرف ما ترتب على هذه الصيغة من العقود خلال العقدين الماضيين من تسلط الشركات، وقصص سحب السيارات بطرق وأساليب غريبة أشبه ما تكون سرقة معروفة ومتداولة، ذهب بعضها إلى تتبع حركات الملاك في سفرهم وإقامتهم، وسرقة السيارة وهم في مواقع مهمة سواء أسواق أو مستشفى، أو فتحها وأخذها من أمام باب المنزل. بل إن الجهات الرسمية قد اكتشفت عدة مخالفات في هذا الأمر ليس هنا مجال تكراره.

خلال الفترة الحالية، وفي ظل اكتمال منظومة قضاء التنفيذ، ووجود جهة مثل شركة الخدمات الائتمانية (سمة)، ووجود نظام مثل نظام التقسيط، ما يعني أن الشركات أصبحت تستطيع استعادة أموالها بيسر وسهولة، وما دام المستهلكين معروفي القدرة الائتمانية، لا أعتقد أنه من المبرر السماح باستمرار مثل هذا العقد.

إننا بحاجة إلى العودة إلى الأصل، وإلزام الشركات بصيغ أكثر مرونة، توقف مهازل هذه الشركات، وتضمن حقوقها، بالإضافة إلى حفظ كرامة الناس، والاتجاه للجهات المختصة لاستعادة الحقوق بدلا من (أخذ حقك بمعقبك). من حقي أن أشتري سيارة بالتقسيط.. وفي حال تخلفت عن السداد فترة معينة، من حق الجهة المقابلة اللجوء للجهات المختصة لاسترداد حقها فقط. لذلك أطالب من هنا وزارات: التجارة، والعدل، والداخلية، وجمعية حماية المستهلك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة العمل على صياغة عقد منصف، يسهل تملك السيارات، ويضمن حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.