لماذا عاد ضجيج “حرب الأسعار”؟

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقال بعنوان “السعودية تهدّد بإشعال حرب أسعار نفط جديدة”، اعتمد المقال على أخبار من مصادر غير موثوقة تفيد بأن المملكة هدّدت بإشعال حرب أسعار أخرى بسبب عدم امتثال نيجيريا وأنغولا لنسب امتثال خفض الإنتاج المتفق عليها ما لم يتم تعويضها.

لقد فسرت “وول ستريت جورنال” الموقف الصارم مع الغير ملتزمين في نسب التخفيضات المتفق عليها بأنه تهديد بإشعال حرب اسعار أخرى بينما لم تكن هناك “حرب أسعار” أولى من الأساس.
كتبت مقال سابق في صحيفة مال الاقتصادية عندما استخدم الإعلام النفطي مصطلح “حرب الأسعار” بعد تدهور الأسعار في شهر أبريل الماضي لمستويات متدنية تاريخياً بعنوان: “فروقات ارامكو الشهرية (OSP) ليست حرب أسعار”. بالامكان العودة للمقال عبر الضغط مشكورين على الرابط: https://www.maaal.com/archives/20200420/140713

ان مصطلح “حرب الأسعار” الذي يستخدمه الإعلام النفطي مُضلّل لأن انخفاض الأسعار في شهر أبريل الماضي جاء بعد انخفاض الطلب على النفط بسبب الاغلاق لتداعيات جائحة كورونا، الذي انعكس على انخفاض تسعيرة فروقات “ارامكو” الشهرية على مدى شهرين متتاليين بناء على ضعف الطلب الغير المسبوق تاريخياً.

هناك تساؤلات عن سبب توقيت عودة ضجيج “حرب الأسعار”:

* لماذا عاد ضجيج “حرب الأسعار” بعد نجاح جهود منتجي “اوبك” و “اوبك بلس” بقيادة المملكة في خفض انتاج تاريخي وفعالية بدأ بوادر تأثيره على توازن أسواق النفط؟

* لماذا عاد ضجيج “حرب الأسعار” بعد أن شهدنا مستويات التزام لخفض انتاج تاريخي من روسيا لم نشهدها منذ بداية اتفاقية “اوبك بلس” من اربع سنوات؟

* لماذا عاد ضجيج “حرب الأسعار” بينما لم نشهد من قبل أن تعهّد احد المتخلّفين عن نسبة خفض الإنتاج بتعويض نسبة التخلّف؟

من الواضح أن الإعلام النفطي استخدم مصطلح “حرب أسعار” للتقليل من جهود السعودية لتوازن اسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بينما حققت المملكة نجاحاً جديداً بأكبر اتفاقية لخفض الإنتاج في التاريخ لاحتواء أكبر صدمة في انخفاض الطلب على النفط على مدى تاريخ صناعة النفط.

لا ينبغي الخلط بين الموقف الصارم بشأن الامتثال لخفض الإنتاج واختلاق اكاذيب حرب الأسعار، وإلا فما تفسير ذلك ولمصلحة من يمكن أن يُجيّر استمرار اجترار هذا الخلط وفي وقت أحوج ما تكون فيه اسواق النفط والاقتصاد العالمي للإستقرار.