التجارة الخارجية في ظل الجائحة

في أزمة صحية عالمية غير مسبوقة ، تعد التجارة ضرورية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش المختلفة ؛ ويعتبر التعاون الدولي ضروري للحفاظ على تدفق العمليات التجارية على اختلاف أحجامها وأنواعها. مع إقرر مجلس الوزارء في جلسته الأخيرة لتنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، من المهم أن نستذكر أهم المهام الموكلة إلى هذه الهيئة ودورها الجديد في تحفيز التجارة الخارجية في ظل جائحة كورونا. 

مع مرور هذه الجائحة على مختلف أقطار العالم وتأثيرها على الاقتصادات بمختلف أحجامها، تضاعفت المسؤولية على الهيئة العامة للتجارة الخارجية في تحفيز الدخول إلى الأسواق غير النفطية والمساهمة في الحد من العوائق التي تواجهها، ويمكننا اعتبار هذه الجائحة أحد أهم الأمثلة على العوائق المفاجئة، وفي نفس الوقت يمكن إعتبارها فرصة مثالية لدراسة آلية دخول هذه الأسواق ووضع المعايير المطلوبة لتحديد احتياجات المملكة من الأسواق العالمية والعكس.  ولأن رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج من ضمن مهام و مسوؤليات الهيئة، من الضروري التوسع أكثر في ظهور الهيئة الإعلامي لتعريف العامة بها وبالأخص ممارسي التجارة وتعزيز التواصل المباشر بهذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التعاون التجاري الدولي. 

من ناحية أخرى، قد تسبب الجائحة تراخي عالمي في الرقابة على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية مثل الإغراق، الدعم و الزيادة غير المبررة في الواردات، خاصةً مع تكثيف جهود غالبية المصانع في الدول المختلفة لتلبية حاجة المجتمعات لمواجهة الجائحة. وهنا يظهر دور الهيئة في توفير الحماية الكافية والتوعية الوافية فيما يخص المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ومساعدة ممارسي التجارة المحليين من تقديم شكواهم وتنويرهم بحقوقهم التي كفلتها الاتفاقيات العالمية وحتى الإقليمية. 

كما نتطلع أن نرى أيضاً ثمرات تعاون الهيئة ومتابعتها مع الملحقيات التجارية في الخارج في معالجة أزمات التجار السعوديين والمؤسسات كذلك في ظل توجه عدد كبير من المواطنين إلى الاستثمار بالخارج، وقد يتركز دور الهيئة في التوعية  بالحواجز القانونية والتشريعية المختلفة والمتنوعة و التي تعتبر أحد أهم أبرز العواقب التي تواجه التجارة الخارجية وذلك في ظل التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة.