محكمة المواريث يا وزير العدل!

محكمة المواريث أصبحت ضرورة ملحة وقوانين تناقل الإرث تشكل ضرورة اقتصادية لضمان حقوق المساهمين والورثة ولاستمرار دوران العجلة الاقتصادية، فكم من عقار لا يعلم الورثة عنه معطل الاستخدام والمنفعة لسنوات طويلة بسبب عدم علمهم بوجوده وكم من شركة او عقار تحكم فيها احد او بعض من الشركاء لمصلحتهم الشخصية دونا عن باقي المساهمين الوارثين وتسبب لهم في خسائر وأضرار بليغة او على الاقل حرمهم من حقوقهم. 

اقتراحي هو ان يتم إنشاء محكمة خاصة بالمواريث وان تكون إجبارية بمجرد اصدار شهادة الوفاة لدى الورثة 60 يوم لمراجعة محكمة المواريث والا يتم ايقاف خدمات من لم يقوم بالمراجعة، تقوم المحكمة بحصر التركة المعلومة وغير المعلومة وتكلف مكاتب عقارية ببيعها وتحصيل الدلالة بنظام القرعة وفيما يخص الشركات ان يتم قانون يمنع اي من الورثة ان يكون له سلطات ادارية للشركات العائلية المتوارثة ويعين من قبل وزارة التجارة مدير عام او رئيس تنفيذي وفي حال عدم رغبة احد او بعض الورثة الاستمرار تباع حصته باشراف وزارة التجارة وتسجل في محكمة المواريث لحفظ الحقوق وايقاف التلاعب والاختلاس. 

ويسجل تقسيم و بيع كل الارث في المحكمة سواء كان بالتراضي او بالاجبار وتباع كل العقارات بشيك مصدق باسم محكمة المواريث وعدم قبول اي وكالات تخص الإرث وتحال كل قضايا الإرث لهذه المحكمة ولها حق توزيعه  وقبض الثمن وتسجيل الوصية والوقف وتخصيص الوقف، دون الحاجة لاي محامين وتكون بشكل الكتروني مثل ناجز وبالامكان طباعة حصر الورثة بشكل الكتروني وكذلك شباك حصص الورثة موثق من جهة حكومية.

لانه ان لم نقوم بهذه الإجراءات سيظل الطمع والجشع عند بعض الوكلاء حاجزا لاستلام الورثة حقوقهم وحتى ان لم يكن هنالك وكيل فان قضايا الإرث في الوقت الحالي تاخذ سنوات ونسمع عن قضايا استمرت 20 عاما ومازالت لم تنتهي وتكاليف المحامين تستنزف الورثة بنسب او باتعاب، هذا قد يكون لان المحامي نفسه ممنوع من عمل الإعلانات ويضطر لحلب موكله، كما انه ممنوع من ممارسة التجارة ولذلك فان مصدر دخله الوحيد هو مهنة المحاماة فيضطر على عمل كل جهده لاخذ أكبر نسبة او مبلغ من العميل وهذا الأمر لابد من النظر فيه، حيث انه بدون محامي لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه او الدفاع عن نفسه بسبب الجهل القانوني او بسبب قوانين ولوائح يجهلها وان ترافع او تدافع عن نفسه فان الاحتمال الاكبر بانه سيخسر قضيته وان كان صاحب حق. فمن يترافع عن الذين ليس لديهم قدرة على تعيين قانونيين مختصين؟!!!

كما الأراضي والعقارات الغير معلومة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس او العاملين فيها بدون علم الورثة عن وجودها وقد يحصلون ايجاراتها وتذهب خارج البلد بدون رجعة! وان كل هذه الأملاك والأموال معطلة، لو اعطيت لأصحابها واستثمروها او باعوها تحررت العجلة الاقتصادية ونمت نموا يستاهل كل هذه القرارات. كما اضيف بان احقاق العدل من أهم الاهداف السامية  وشعور المواطن والمقيم بانه اخذ حقه او يستطيع اخذ حقه بسهولة  ومؤشر ايجابي لا خلاف عليه ونحتاج العمل من اجل هذا الهدف عاجلا قبل آجل. 

الوضع الحالي يستحال ان يستمر، والله الموفق