الخميس, 4 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

محكمة المواريث يا وزير العدل!

24 يوليو 2020
محمد باحارث

محكمة المواريث أصبحت ضرورة ملحة وقوانين تناقل الإرث تشكل ضرورة اقتصادية لضمان حقوق المساهمين والورثة ولاستمرار دوران العجلة الاقتصادية، فكم من عقار لا يعلم الورثة عنه معطل الاستخدام والمنفعة لسنوات طويلة بسبب عدم علمهم بوجوده وكم من شركة او عقار تحكم فيها احد او بعض من الشركاء لمصلحتهم الشخصية دونا عن باقي المساهمين الوارثين وتسبب لهم في خسائر وأضرار بليغة او على الاقل حرمهم من حقوقهم. 

اقرأ أيضا

اقتراحي هو ان يتم إنشاء محكمة خاصة بالمواريث وان تكون إجبارية بمجرد اصدار شهادة الوفاة لدى الورثة 60 يوم لمراجعة محكمة المواريث والا يتم ايقاف خدمات من لم يقوم بالمراجعة، تقوم المحكمة بحصر التركة المعلومة وغير المعلومة وتكلف مكاتب عقارية ببيعها وتحصيل الدلالة بنظام القرعة وفيما يخص الشركات ان يتم قانون يمنع اي من الورثة ان يكون له سلطات ادارية للشركات العائلية المتوارثة ويعين من قبل وزارة التجارة مدير عام او رئيس تنفيذي وفي حال عدم رغبة احد او بعض الورثة الاستمرار تباع حصته باشراف وزارة التجارة وتسجل في محكمة المواريث لحفظ الحقوق وايقاف التلاعب والاختلاس. 

ويسجل تقسيم و بيع كل الارث في المحكمة سواء كان بالتراضي او بالاجبار وتباع كل العقارات بشيك مصدق باسم محكمة المواريث وعدم قبول اي وكالات تخص الإرث وتحال كل قضايا الإرث لهذه المحكمة ولها حق توزيعه  وقبض الثمن وتسجيل الوصية والوقف وتخصيص الوقف، دون الحاجة لاي محامين وتكون بشكل الكتروني مثل ناجز وبالامكان طباعة حصر الورثة بشكل الكتروني وكذلك شباك حصص الورثة موثق من جهة حكومية.

لانه ان لم نقوم بهذه الإجراءات سيظل الطمع والجشع عند بعض الوكلاء حاجزا لاستلام الورثة حقوقهم وحتى ان لم يكن هنالك وكيل فان قضايا الإرث في الوقت الحالي تاخذ سنوات ونسمع عن قضايا استمرت 20 عاما ومازالت لم تنتهي وتكاليف المحامين تستنزف الورثة بنسب او باتعاب، هذا قد يكون لان المحامي نفسه ممنوع من عمل الإعلانات ويضطر لحلب موكله، كما انه ممنوع من ممارسة التجارة ولذلك فان مصدر دخله الوحيد هو مهنة المحاماة فيضطر على عمل كل جهده لاخذ أكبر نسبة او مبلغ من العميل وهذا الأمر لابد من النظر فيه، حيث انه بدون محامي لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه او الدفاع عن نفسه بسبب الجهل القانوني او بسبب قوانين ولوائح يجهلها وان ترافع او تدافع عن نفسه فان الاحتمال الاكبر بانه سيخسر قضيته وان كان صاحب حق. فمن يترافع عن الذين ليس لديهم قدرة على تعيين قانونيين مختصين؟!!!

كما الأراضي والعقارات الغير معلومة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس او العاملين فيها بدون علم الورثة عن وجودها وقد يحصلون ايجاراتها وتذهب خارج البلد بدون رجعة! وان كل هذه الأملاك والأموال معطلة، لو اعطيت لأصحابها واستثمروها او باعوها تحررت العجلة الاقتصادية ونمت نموا يستاهل كل هذه القرارات. كما اضيف بان احقاق العدل من أهم الاهداف السامية  وشعور المواطن والمقيم بانه اخذ حقه او يستطيع اخذ حقه بسهولة  ومؤشر ايجابي لا خلاف عليه ونحتاج العمل من اجل هذا الهدف عاجلا قبل آجل. 

الوضع الحالي يستحال ان يستمر، والله الموفق

وسوم: محكمة المواريث
السابق

لابد أن تكون فقيراً

التالي

حتى لا نظلم علم الاقتصاد

ذات صلة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

الإعلام في قبضة تقنية “البلوكشين” قريبا

د. جمال عبدالرحمن العقاد

الكاتب

القطاع الصناعي يتسع للجميع .. بشروط

م. فهد الصاعدي

الكاتب

الفحص الدوري للمركبات خدمات دون التطلعات

فهد الطبيب

الكاتب

“مكافحة الفساد” قضية وطن و مواطن

د. نجلاء الحقيل

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734