الإعلام النفطي السعودي .. “قوة تحت الإنشاء”

من المثير للجدل أن الإعلام النفطي يقوم على الكثير من الصحفيين من دول ليست منتجة للنفط بل وغالبيتهم يأتي من خبرة صحافية بحتة وليس ذا تخصص نفطي إلا أن الوسائل وأدوات الإعلام التي يمتلكها ساعدت في صعودهم، وساعدهم أكثر، سرد القصص النفطية المثيرة التي لا تستند إلى مصادر نفطية موثوقة. كما أنه لا يصح الا الصحيح، ففي الآونة الأخيرة ومع بزوغ رؤية السعودية 2030 ومع إعطاء سقف عالي من الشفافية، برزت أسماء سعودية متخصصة في هذا المجال أثبتت جدارتها في إيصال المعلومة داخليا وخارجيا، بتحاليل لا تستطيعها صحافة الإعلام النفطي العالمي، إلا أنها مازالت اجتهادات شخصية تفتقد إلى العمل المؤسسي.

المملكة العربية السعودية تعتبر مملكة الطاقة بكل اقتدار من خلال قطاع النفط والغاز، قطاع البتروكيماويات، الطاقة المتجددة. وبذلك يجدر بنا تبني هذه الأقلام النشطة والخبرات العالية في تكوين منظومة لرفع الثقافة النفطية على المستوى المحلي ولتصبح قوة ردع للأقلام التي تهاجم دور المملكة في صناعة الطاقة عالميا. وللتوضيح أكثر، يجب أن لا يكون دور هذه المنظومة فقط مقتصرا على تثقيف المجتمع المحلي أو الرد على الأقلام المغرضة لصناعتنا النفطية، بل يتعدى ذلك كثيرا ليتسع ويشمل:

* تقديم التحليلات المهنية المستنتجة من الخبرات العلمية والعملية في أسواق النفط.

* توضيح توجه المملكة من خلال وزارة الطاقة عن المشاريع والاستثمارات المستقبلية.

* إبراز دور المملكة على أكمل وجه وخصوصا في محافل صناعة الطاقة العالمية.

* الذود عن كل من يحاول تشويه دور المملكة الريادي لتوازن السوق واستقرار الاقتصاد العالمي. 

* عكس بوصلة تلقي المعلومة من الإعلام الغربية إلى تلقيها من الإعلام السعودي سواء المرئي، المسموع، أو المقروء ومن ثم توجيهها للإعلام الغربي.

* الوصول لدرجة جذب استثمارات من خلال التسويق والكتابة عن الفرص المباشرة في مجال الطاقة من خلال قلم المواطن المختص في ذلك.

تكمن قوة الكاتب والمحلل النفطي السعودي بأنه صاحب اختصاص مما يجعل هناك سهولة في توصيل المعلومة وصياغة المقال بشكل علمي فريد، يمتاز به عن غيره من ناقلي الأخبار الصحفية فقط. شخصيا أتمنى أن أرى ذلك الحلم يتحقق تحت إدارة مؤسسة حكومية كوزارة الطاقة أو الإعلام هذا بلا شك سوف يوحد الجهود ويثمر عنه كتابات وتقارير لمستقبل النفط والقطاعات الأخرى بطابعها الوطني السعودي.

الإعلام النفطي، من وجهة نظري أصبح أمر حتمي والتسريع بتفعيله سيكون أكثر إلحاحا خصوصا مع التضليل الإعلامي مؤخرا في جهود المملكة عالميا في استقرار أسواق النفط. كما أنه لم يعد خفيا العداء من بعض الأقلام المُسيّسة في التقليل من استثمارات المملكة في قطاع الطاقة محلياً أو عالمياً، لذلك لابد من وجود أقلام متخصصة لرد بالحجة والبراهين عن الأخطاء التي يقع فيها بشكل علمي وفي حال تحقق ذلك سوف يكون ذلك نجاحا للمملكة والكاتب السعودي.