شركات المساهمة .. و الوجود “الاعتباري” لِلَجنة المراجعة الداخلية -هشام عماد محمد العبيدان @AlobaidanH
الثلاثاء, 28 مارس 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

شركات المساهمة .. و الوجود “الاعتباري” لِلَجنة المراجعة الداخلية

09 أغسطس 2020

هشام عماد محمد العبيدان

تَحتوي إدارة الشركة المساهمة على عددٍ كبيرٍ من التخصُّصات الفرعية؛ مثل المحاسبة المالية، وإدارة المخاطر، ودراسة الجدوى، ومتابعة الالتزام، ودراسة تعارض المصالح، وغيرها الكثير وفق نشاط كلِّ شركةٍ على حدة.

لذلك، يستحيل على مجلس الإدارة أن يُديرَ عمل كلِّ هذه التخصُّصات، حتى أنَّ المدير التنفيذي في الشركة لا يمكن يُحيطَ بكافَّة هذه الدوائر الإدارية التي تصل إلى حدِّ التخصُّص العلمي.

الأمر الذي يُجبرُ إدارة الشركة على تشكيل لجانٍ إداريةٍ مُتخصِّصةٍ بكلِّ شأنٍ من النشاطات الفرعية، بحيث تتكوَّن اللجنة من أشخاصٍ ذوي خبرةٍ وتخصُّصٍ.

اقرأ المزيد

الشركات الغير ربحية و مسودة نظام الشركات الجديد

المنشآت الرشيقة

الحوكمة التفاضلية بين الشركات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة

إلاَّ أنَّ المشكلة الكبرى تَظهرُ عند مراجعة كافَّة الأعمال الإدارية في الشركة، فهنا كيف يمكن للشركة أن تتأكَّد من سير العمل بشكلٍ مثاليٍّ داخل فروعٍ إداريةٍ عديدةٍ؟ هل يمكن للشركة أن ترتقي بمعايير الحوكمة إذا كانت أمورها الداخلية تسير دون مراجعةٍ فعليةٍ تخصُّيصيةٍ؟
بناءً عليه، نشأت فكرة: “لجنة المراجعة الداخلية” في الشركة حتى تقوم بمهمَّة إعادة النظر في جميع شؤون الشركة، من المحاسبة إلى المصالح إلى مراجعة القرارات.

وقد ألزم نظام الشركات الحالي جميع الشركات المساهمة بتشكيل لجنةٍ مراجعةٍ بقرارٍ من الجمعية العامة العادية، واشترط النظام ألاَّ يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة القائمين بمهامٍ تنفيذيةٍ في الشركة؛ خشيةً من تعارض المصالح (م/101 نظام الشركات 1437 ه)، كما أضافت لائحة الحوكمة وفق هيئة السوق المالية شرطاً آخر؛ هو أن يكون رئيس لجنة المراجعة شخصاً مستقلاًّ تماماً عن أيِّ منصبٍ إداريٍّ أو منصبٍ تنفيذيٍّ في الشركة (م/54-ب من اللائحة).

لكن إشكالية عمل لجنة المراجعة الداخلية هذه تظهر في أنَّ الجمعية العامة للشركة هي التي تقوم بإصدار ضوابط وإجراءات عمل اللجنة (م/54-ج من اللائحة)، فإذا استطاع أصحاب المصالح السيطرة على تصويت الجمعية العامة للشركة، فإنَّهم قد يستطيعون تقييد أعمالها وحرف مسار نشاطها حتى تتحوَّل إلى لجنة رقابةٍ روتينيةٍ غير مؤثَّرةٍ.

في نفس الوقت، فقد أكَّدت معايير الحوكمة الصادرة عن مجموعة العشرين على ضرورة الإفصاح عن صلاحيات وتشكيل وإجراءات العمل Working Procedures الخاصَّة بلجنة المراجعة (القاعدة VI-2، صـ52)؛ الأمر الذي يوحي بأهمية نظام لجنة المراجعة الذي يجب أن يكون للنظام أو لوائح الهيئة دوراً في تحديد العناصر الأساسية فيه على الأقل.

والإشكالية الكبرى في لجنة المراجعة الداخلية، هي أنَّ نطاق عمل هذه اللجنة غيرُ محدودٍ بتخصُّصٍ معيَّنٍ، حيث اعتبرت معايير مجموعة العشرين أيضاً أنَّ من أهم اللجان التي تدعم عمل مجلس الإدارة بأكمله هي اللجان المتخصِّصةSpecialized Committees ، وبشكلٍ خاصٍّ لجنة المراجعة (نفس القاعدة السابقة).

فهنا كيف سيستطيع عضو اللجنة مراجعة الحسابات والمصالح والأنظمة والالتزام؟ فالمسألة مرتبطة بالمؤهِّلات والإمكانيات والخبرة بالدرجة الأولى.

لذلك، وإن كان عضو اللجنة غير المؤهَّل مستقلاًّ ونزيهاً، فإنَّ المخالفات ستمرُّ من بين يديه دون أن يُلاحظها، حتى لو أعاد مراجعة هذه الملفَّات لأكثر من مرَّة.

بناءً عليه، يبدو أنَّ على مشروع نظام الشركات مهمَّةً تشريعيةً واسعةً إزاء لجنة المراجعة الداخلية؛ فلا يبدو من الصواب تنظيم هذه اللجنة المحورية عبر أنظمة الشركة الداخلية فقط بل يجب وضع الأسس التخصصية لها في النظام واللوائح.

كما يجب أن يتمَّ فرض تواجد مجموعةً من التخصُّصات في أعضاء لجنة المراجعة الداخلية حتى يَصِحَّ ترشيحهم لعضويتها، وإذا لم تتوفَّر هذه التخصَّصات ضمن الأشخاص المتاحين لعضوية اللجنة، فيجب أن تنتدب الشركة خبراءً مُتخصِّصين.أما إذا بَقيتْ لجنة المراجعة مُجرَّد لجنةٍ روتينيةٍ في الشركة تقوم بعملٍ سطحيٍّ تقليديٍّ دون البحث فيما وراء الأنشطة الإدارية وما بين سطور القرارات التنفيذية، فإنَّ وجود لجنة مراجعةٍ داخليةٍ في الشركة سيبقى وجوداً اعتبارياً غير واقعيٍّ ولا مؤثِّرٍ في ارتقاء الشركة بمعايير الحوكمة، سواءً أكان السبب هو أنظمة الشركة أو عدم تأهيل أعضاء اللجنة.
======

 

وسوم: الداخليةالمراجعةالمساهمةشركاتلجنة
السابق

منظمة أوبك و”الفصل الجديد” 

التالي

غسيل الأموال بـ  Sold Out

ذات صلة Posts

لجنة الحوكمة.. مصير الشركة التنافسي 

الشركات الكبرى وتحدي التعامل مع الجيل الجديد 

تضمين إدارة المخاطر في أنشطة وقرارات الشركات اليومية

الرسوم الحكومية و الشركات الناشئة 

شركات الشيك على بياض أو شركات الاستحواذ SPAC

قراءة في الشركة المساهمة المبسطة (2)

المقالات

الكاتب

التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (6)

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

ما بين آراء (لازوردي) و (بيكر تيلي) .. تكاليف معايرة الذهب .. لماذا اللغط؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

مستقبل شركات التأمين الطبي في المملكة

هاني علي آل سيف

الكاتب

سياحة المملكة والتنمية البشرية

ماجد بن سعود الخليفي

المزيد

اقرأ المزيد

الخسائر .. عنوان النهاية لشركة المساهمة

قراءة في شركة المساهمة المبسطة في نظام مشروع الشركات (1)

شركات التموين والمستقبل المجهول

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734