كورونا يكشف شركات «الزومبي»

كثر الحديث حول مشاهدة الكثير من الشركات حول العالم تواجه صعوبات بالغة بسبب أزمة كوفيد-19 وعدم مقدرة بعضها الصمود ولو لمدة 3 اشهر فما بالك بأكثر، وحقيقة الحديث هذا كان معظمه من اشخاص غير مختصين في الاقتصاد وقطاع الاعمال.

لمعرفة الاسباب، في ظل العولمة وتقارب دول العالم سوء من ناحية التواصل او سرعة التنقل بالمواصلات فإن النموذج الاقتصادي بات يعتمد على نظام الاعمال التي تجرد كل جزء من التكرار في الاقتصاد لجعله أكثر “كفاءة”، دفع مكافآت المديرين وأرباح المستثمرين والتوسع في الاقتراض واستخدام الهندسة المالية في خلق مشتقات مالية أكثر تركيباً وتعقيداً وربما تخلط بين تغليب مصالح أطراف مختلفة من ممول ومستفيد ووسيط وكبار موظفين يرتبط دخلهم بعلاوات وحوافز.

لكن النظام الذي يزيد من الكفاءة ويقلل من التكرار إلى الحد الأدنى هو هش للغاية وعرضة للصدمات المفاجئة، يؤكد ذلك مايشاهده الجميع في أعقاب ظهور وانتشار كوفيد – 19 والأثار التي ضربت كثير من قطاعات الاعمال وأدت إلى تسريح ملايين الموظفين وإغلاق الفروع وتصفية وإفلاس العديد من الشركات .

وهذا يقودنا إلى الحديث عن مفهوم “شركات الزومبي” وكيف أن هناك شركات ناجحة تستطيع الاستمرار والنمو، وهناك أخرى لا تزال على قيد الحياة، ليس لأنها تؤدي جيدا، بل لاعتمادها على مساعدات أو حزم مستمرة من الديون. إنها شركات تعرف في عالم المال والأعمال باسم “الزومبي”.

الزومبي، مصطلح قد نسمع عنه في الروايات وأفلام الرعب، لكنه مصطلح يطلق أيضا على بعض الشركات، فشركات الزومبي، هي مؤسسات لا تستطيع الوفاء بالتزامتها، وتعيش على حلقة مفرغة من الديون، لكي تبقى على قيد الحياة، فبدون الديون تفارق الحياة وتغلق أبوابها.

وهي شركات تكسب ما يكفي من المال فقط لمواصلة ديون التشغيل والخدمة ولكنها غير قادرة على سداد ديونها. مثل هذه الشركات، بالنظر إلى أنها تتخلص فقط من النفقات العامة (الأجور ، والإيجار، ومدفوعات الفوائد على الديون، على سبيل المثال)، ليس لديها رأس مال ناجح للاستثمار لتحفيز النمو. تخضع شركات الزومبي عادةً لتكاليف اقتراض أعلى وقد يكون حدثًا واحدًا فقط – تعطل السوق أو ضعف أداء مؤقت -يقود إلى الإفلاس أو الإنقاذ.  وتُعرف شركات الزومبي أيضًا باسم “الأحياء الميتة”.

في حين أن وجود شركات الزومبي لم يكن كبير ، إلا أن سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة التي أبرزها التسهيل الكمي والرافعة المالية العالية وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً ساهمت في نموها. فمثل هذه السياسات تحافظ على عدم الكفاءة بينما تخنق الإنتاجية والنمو والابتكار. عندما يهتز السوق ستكون الزومبي أول من يقع ضحية ذلك، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية لأن صعوبة الحصول على التمويل والقروض وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة يجعل ديونهم أكثر تكلفة للخدمة. وفي الوقت نفسه قد تشعر الشركات الناجحة، التي هي أقل قدرة على البناء على نجاحها بسبب الائتمان الضيق، بأي تراجع أكثر مما ينبغي.

في حين أن الحفاظ على شركات الزومبي قد يحافظ على الوظائف، ولكن استخدام هذه الموارد مضلّل لأنه يعيق النمو في الشركات الناجحة وبالتالي يمنع خلق فرص العمل الحقيقية والمستدامة.
لذلك أتمنى تعديل النظام المحاسبي للشركات لتحفيز احتياطيات أكبر من رأس المال والنقد لامتصاص أثار أي أزمة مستقبلية .