من يحمي القطاع العقاري وأهله؟!

عندما نتحدث عن القطاع العقاري وأهله فنحن نتحدث عن قطاع اقتصادي كبير ومهم يندرج تحته الكثير من الصناعات والأنشطة ولست بصدد ذكر أهمية هذا القطاع كي لا نتشعب في الأمر فما يعني المنتمين لهذا القطاع اليوم هو هذا السؤال: 
من يحمي القطاع العقاري وأهله؟! 
يواجه القطاع العقاري الكثير من الإشكاليات  
سأذكر بعضاً منها في ستة نقاط كما يلي : 

1- لا تزال بعض الصكوك العقارية وما أكثرها حبيسة الإيقاف والإلغاء! استبشرنا خيراً باللجنة المُلكية التي تم إقرارها بناء على الأمر السامي الكريم لمعالجة الصكوك الموقوفة والملغاة، لكن مع ذلك لازال إيقاف وإلغاء الصكوك من اختصاص وزارة العدل حتى اليوم ولا زالت مستمرة في ذلك ولما لهذا الأمر من نتائج سلبية على القطاع العقاري واقتصادنا الوطني وبيئة الإستثمار لدينا، اقترح ان يتم ضبط هذا الامر وان يوكل الأمر إلى جهة محايدة واقصد هنا ان تتولى (لجنة مُلكية)، عملية إيقاف وإلغاء الصكوك وفق ضوابط محدده وواضحة ومزمّنة تضمن في المقام الأول حماية أموال المواطنين وصيانتها وتعزيز الموثوقية في الصكوك العقارية وترفع تقاريرها للمقام السامي مباشرة. 

2- حماية القطاع العقاري من قرار وتصريح ! 
في الحقيقة يشهد القطاع العقاري ارتباكاً بسبب بعض التصريحات لبعض المسؤولين فيتم تداول التصريحات بمحمل غير محمود في أوساط المجتمع ويزيد الأمر سوءاً الصمت المطبق من الجهات المعنية اما فيما يخص القرارات فالجميع لا يزال يخشى من عنصر (المفاجأة) ويأتي في مقدمة ذلك تطبيق اي مرحلة من مراحل رسوم الاراضي البيضاء وغيرها من القرارات التي قد يكون لها اثر في إرباك القطاع العقاري ولن يهدأ هذا القطاع بدون وضع استراتيجية واضحة المعالم لمدة عشر سنوات قادمة على الأقل والتأكيد على إنهاء عنصر المفاجأة وعدم ترك المجال لاجتهاد أي مسؤول. 

3- حماية سمعة العاملين في القطاع العقاري! 
بالأمس القريب انتشر مقطع فيديو لشخصٍ غير معروف، حيث أدعى ان السوق العقاري خلال الأربعين عام الماضية قائم على (النجش) والعياذ بالله بل ويُبشر بانهيار العقار! وهذه حالة من حالات كثيرة نراها بشكل متكرر في الإعلام ومواقع التواصل يتم فيها تشويه صورة المطور العقاري والمسوق والمهندس والمقاول ووزارة الإسكان والمسؤولين المنتسبين لهذا القطاع وغيرهم ممن يعملون ويوظفون ويساهمون في بناء هذا الوطن واقتصاده كل ذلك من اجل الشهرة او من أجل صناعة مناخ طارد لأهداف لا تخفاكم والبعض يفعل ذلك طمعاً لكسب ما في إيدي غيره. ألا يمكن إصدار قوانين رادعه تُجرم مثل هذه الممارسات وتحمي القطاع العقاري وأهله؟ 

4- رخصة إعلامية لمنع المتطفلين
أُشاهد كغيري تصريحات لبعض الكتّاب او بعض المتطفلين على القطاع العقاري ممن يجهلون أبجديات القطاع العقاري تملأ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اختلفت مسمياتهم ما بين خبير عقاري ومستشار عقاري وكاتب اقتصادي ومهتم بالعقار، مسمياتهم كثيرة وتحليلهم يُرثى له، والضرر وقع على الكثير من المواطنين بسبب تحليلاتهم وتوصياتهم التي لا تستند على واقع وعلم وخبرة.

5- تعج وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات العقارية بالمؤشرات العقارية والإحصاءات التي تخالف مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء وتخالف قرار مجالس الوزراء رقم ١١ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٣هـ المادة الرابعة التي نصت على ان الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوحيدة المعنية بذلك والمشرفة والمنظمة له. اتمنى ان يكون هناك قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات بشكل عاجل. 

6- يرتبط القطاع العقاري بكثير من القطاعات الحكومية والخدمية وبإمكان اي جهة من هذه الجهات التأثير على القطاع العقاري بشكلٍ مباشر، ولضمان استقرار هذا القطاع وزيادة جاذبيته اقترح ان يكون هناك مركز موحد للقرارات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر ويشمل جميع القطاعات الحكومية والخدمية المرتبطة بالقطاع العقاري في المملكة ويكون هذا المركز الموحد تحت مظلة الهيئة العامة للعقار كونها الجهة الرسمية المعنية بالقطاع العقاري.

أخيراً وبعد طرح هذه النقاط أُعيد السؤال مرة أُخرى وأقول من يحمي القطاع العقاري وأهله؟