مجالس الأعمال ولائحتها المعدلة

على الرغم من عوائق الوباء و تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية، استمرت المملكة في تحقيق أهدافها المرتبطة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية. حيث أن الدولة مازالت تحرص على إنشاء وتعزيز شراكات تجارية مع المستثمرين الأجانب لتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية 2030.  
يعتبر تنشيط مجالس الأعمال الأجنبية السعودية من أهم الوسائل الفعالة و المفيدة لتعزيز مبدأ الاستثمار الأجنبي. حيث تم إنشاء المجالس بشكل أساسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى وتنظيم الاجتماعات مع قادة الأعمال المحليين والعالميين. وترجع هذه المجالس إلى مجلس الغرف السعودية بشكل أساسي وبدعم من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

 لوحظ أن العديد من أعضاء هذه المجالس يسعون للانضمام إلى هذه الهيئات دون إدراك كافي للدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للأعضاء من خلال هذه المجالس تعريف ممثلي الدول الأخرى بفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتاحة في المملكة ، والتواصل مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ، ومناقشة العقبات التي تعترض أي تعاون مشترك ، بل وحتى إقتراح الحلول المناسبة والمنطقية لإصلاح تلك العقبات.

في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المجالس ، من الضروري فهم اللوائح التي تحكمها، فعلى سبيل المثال قامت وزارة التجارة مؤخراً بتعديل عدة قواعد لتحسين الأداء العام للمجالس ضمن اللائحة التنظيمية الخاصة بها ولعل أبرزها تكمن في التركيز على دور إيصال هذه الجهود للعامة ومجتمع الأعمال. وقد وضعت الوزارة معيارًا لقياس الأداء يتضمن وضع خطة تنفيذية وتقديم تقرير سنوي ونشره للعامة. كما أنه بموجب القواعد الجديدة، يتعين على المجالس تنشيط مواقعها على شبكة الإنترنت وتحديثها بانتظام بتقارير عن الاجتماعات مع نظيراتها الأجنبية، حيث أن نشر نتائج جهودهم للعامة تؤثر على تنمية فرص الاستثمار بشكل مباشر وفعال.

أخيراً، مع ظهور الهيئة العامة للتجارة الخارجية في الصورة ، تغيرت اللعبة تماماً وتولدت الآمال في تسريع عملية تطوير جهود التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل خاص، حيث أن سلسلة التطوير بدأت تظهر ملامحها وبإنتظار استحداث آليات تعامل خاصة مع الخلافات الناشئة، دور التحكيم وكذلك حماية المستثمرين.