النفط نعمة وليس نقمة

عاش أجدادنا حياة صعبة في العقود الماضية كان الترحال خلف الماء والمراعي الخضراء العنوان الرئيسي لهذه الحقبة، ماعدا المناطق الزراعية التي كانت الحياة فيها أقل صعوبة. لكن كان من الصعب الحصول على التعليم والصحة في ذلك الوقت لقلة المستشفيات والمدارس وكان الطب الشعبي والقراء هم من يتصدرون المشهد. ظل هذا الحال حتى تم اكتشاف النفط عام ١٩٣٨ ميلادي والذي بدوره عزز من مداخيل الدولة المالية الذي تم استثماراها لاحقا في تطوير مملكتنا الغالية.

التعليم كان أحد أولويات حكام المملكة العربية السعودية منذ البدايات، وكان ذلك جليا بالتوسع في إنشاء المدارس حيث تم تغطية جميع المناطق والقرى.  بل إنه وفي فترة وجيزة تم رفع عدد الجامعات والكليات بجميع الأقسام الطبية، الهندسية، الأدبية ليبلغ حاجز٥٢ منها الحكومي والخاص، والذي حققت أرقام عالية لجودة مخرجاتها وأصبح البعض منها في قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم. ذلك الاستثمار بلا شك أدى لخفض نسبة الأمية في المملكة بشكل كبير وهذا بفضل جهود حكومتنا الرشيدة والاستثمار في الإنسان. لم يقف الحال هنا بل تم دعم الطلاب والطالبات للابتعاث الخارجي وهو أحد شواهد العصر لتنمية المواطن السعودي لكي يكون لبنة صالحة في تنمية وازدهار الوطن.

الصحة أيضا كانت من أهم القطاعات الذي تم تطويرها بشكل دوري ومستمر وذلك بالاستثمار ورصد الميزانيات السنوية ليتمتع كل مواطن برعاية الصحية الذي يستحقها. كما أنه يحق لنا الفخر لما وصل اليه أطبائنا من العلم والقدرة على منافسة قرنائهم في دول العالم. الأطباء السعوديين ذكور وإناث كان لهم بصمة كبيرة وواضحة خصوصا في جائحة كورونا، كما أن استعداد المستشفيات والمراكز الصحية كانت على مستوى عالي.

الاقتصاد منذ اكتشاف النفط وهو في حال نمو حيث نمى الاقتصاد السعودي بنسبة ٤٨٠٪ منذ تملك المملكة شركة أرامكو السعودية بالكامل في عام ١٩٨٨ حتى ٢٠٢٠، او بمعنى آخر نمى الاقتصاد السعودي خمس أضعافه خلال ثلاث العقود الماضية. انعكاس هذا النمو على الكثير من القطاعات، حيث تم الاستثمار في البنى التحتية للمدن، الطرقات، المطارات، الموانئ وغيرها الكثير. المملكة العربية السعودية تعيش ثورة اقتصادية جعلت منها رقم صعب في منطقة الشرق الأوسط وأول دولة عربية تكون ضمن مجموعة أكبر ٢٠ اقتصاد في العالم.

 لذلك وبالفم المليان باستطاعتي القول النفط نعمة وليس نقمة ويجب شكر الله عليها والمحافظة بترشيد استهلاكها، وهذا ما تقوم به وزارة الطاقة من خلال برامجها الطموحة. كما أنه يجب استثمار العوائد المالية من تلك الثروة فيما يعود للمملكة بالمكاسب، وروية ٢٠٣٠ خير مثال لنا. المملكة لديها خطط طموحة من خلال تعظيم عوائد النفط واستدامة الطلب عليها، بتطوير استخداماته وتجاوز مرحلة الطلب من قطاعي النقل والكهرباء.