شراكات التعليم العالي والقطاع الخاص

      يقوم نجاح الجمعيات العلمية المتخصصة التابعة للجامعات بعد توفيق الله عز وجل على إنتاجيتها الملموسة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن والجامعات ذاتها، وعلى مخرجاتها ذات الأثر الفعال في تحقيق الأهداف والرؤى. وهذا المسار العلمي المتطور تنتهجه الجامعات العالمية فيما يتعلق  بخدماتها أو شراكاتها.

       ومن الخبرات العالمية في هذا الخصوص خبرة جامعة أوستن في مدينة أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وضعت بجوار هدفها التعليمي هدف اقتصادي آخر يساعد في تمويلها، وهو المشاركة المثمرة مع القطاع الخاص في سبيل دعمها ماديًا وعدم الإخلال بأهدافها أو اهداف القطاع الخاص الاقتصادية وعرفت هذه الخبرة بمسمى “نموذج الجامعات الاستثمارية”، وفي ضوء هذا التوجه نجحت هذه الجامعة في دعم مسيرة التنمية داخل الجامعة اقتصاديًا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وتميز دعم مسيرتها التنموية بأنه غير مرهق لميزانية  الجامعة، بل وتجاوز نجاحها هذا ليمتد ويكون أحد الدعامات الاقتصادية البارزة لمدينة اوستن في الولايات المتحدة الامريكية.

     وفي نفس التوجه ولكن بأسلوب آخر كان هناك نموذج يعرف بمسمى نموذج “كوميت” والذي قامت في ضوءه مجموعة من الجامعات في الاتحاد الأوروبي بالتعاقد مع مجموعة من القطاعات الخاصة، وذلك لدعم الجامعات اقتصاديًا عن طريق تقديم الجامعات التعليم والتدريب لمنسوبي القطاعات الخاصة في ضوء التطور المستمر للتقنيات والتغيرات الاقتصادية، وكذلك عن طريق اتاحة الورش التعليمية والتدريبية والتأهيل العلمي العائد بالمنفعة الاقتصادية لمجموعة القطاعات الخاصة دون التأثير على سمعة أو جودة أو الاعتماد الأكاديمي لهذه الجامعات. وفي ضوء هذا التوجه نجحت الجامعات ذات الصلة بهذا التوجه وكذلك القطاعات الخاصة بتحقيق أهدافها التعليمية والاقتصادية.

      وعلى ذات المسار قامت كذلك مجموعة من الجامعات في كندا بوضع نموذج “مراكز التميز البحثي” والذي كان نهجه اتفاقيات تعقد بين الجامعات في كندا ومؤسسات القطاع الخاص في كندا بحيث تستفيد الجامعات من إجراء الدراسات والأبحاث العلمية باستخدام بيانات هذه القطاعات، وتتم الاستفادة من النتائج لكلا الطرفين سواء طرف الجامعات وتقدمها العلمي أو القطاعات الخاصة وتقدمها الاقتصادي.

     وهذه الخبرات الدولية الممتدة عبر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي، تنعم مملكتنا الحبيبة بمثلها في عدة تخصصات ومسارات، ومن اقرب الأمثلة على ذلك أنه خلال لقاء افتراضي تم عقده الأسبوع المنصرم بالشراكة بين جمعية الاقتصاد السعودية ومركز التواصل والمعرفة المالية وحمل هذا اللقاء عنوان “النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في فترة ما بعد الجائحة”، كان من ثمرات هذا  اللقاء الافتراضي توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الاقتصاد السعودية ومركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تحقيق إثراء المعرفة المالية والاقتصادية عبر عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع المحلي والاقتصادي.

     وهنا تأتي خاتمة المقال بأن المجتمع يطمح أن تخطو جميع الجمعيات العلمية الموجودة في مملكتنا الحبيبة على نفس هذا المسار، وأن تتم الاستفادة من دور وخبرات هذه الجمعيات في نهضة ورفاهية ونمو الوطن والمواطن والجامعات والقطاع الخاص.