الرشاوي تتم خارج المملكة

تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت أربعمائة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. هذا نص خبر نشرته نزاهة يوم السبت الفائت. والمثير للانتباه هنا ان مبلغ الرشوة تم دفعه خارج المملكة في حساب يملكه المرتشي ليتم بعد ذلك تحويله للمملكة على دفعات. ولكن ماذا لو لم يتم تحويل المبالغ لحساب المرتشي في المملكه، كيف سيتم اكتشاف حالات الرشى هذه وخصوصا لو تمت في دول الملاذات الضريبية التي تتميز بضعف وإجراءات الرقابة فيها على الودائع البنكية؟ 

اعتقد انه من الضروري توقيع اتفاقات ثنائية بيننا وبين الدول للإبلاغ عن حالات الاشتباه في عمليات الفساد ولا مانع من تحفيز الدول بالمشاركة في المبالغ المسترجعة ليكون ذلك دافع لهم على أخذ الموضوع على محمل الجد. وخصوصا دول الملاذات الضريبية التي عادة ما تكون محل مدفوعات الرشى وغيرها من السرقات والنهب والسرقة.

مما يؤسف فعلا ان ما اعلنته نزاهة في بيانها الاخير اظهر ان خيانة الأمانة تمت من موظفين ذو مراتب عليا يفترض بهم ان يكونوا قدوة في الاخلاق والنزاهة. قاضي و وكيل امارة و ضابط برتبة فريق تورطوا في فساد. ولا شك ان هؤلاء لم يقدموا على ما أقدموا عليه لولا توفر البيئة المناسبة والملائمة من صلاحيات شبه مطلقة ومن ضعف عام في اجراءات ترسية المشاريع و من ضعف عام في إجراءات الدفع و غيرها الكثير من الثغرات. اما القاضي المذكور في القضية ووكيل الامارة فواضح الثقة الكبيرة بهما والتي تم استغلالها من قبلهما في استخراج صك بمساحة تفوق ال١٦٨ مليون متر مربع.  ويبقى السؤال لصالح من تم استخراج الصك المعني؟

أمامنا طريق طويل في مكافحة الفساد، وما زلنا في بداية الطريق وسيظل الضعف العام في إجراءات الترسية و الاستلام والدفع والرقابة اكبر محفز للفساد الى حين إحكام القبضة الاجرائية والرقابية عليها.