الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جميل ان تعلن هيئة سوق المالية عن المخالفات التي ترفعها للنيابة العامة والمتعلقة بمخالفات سلوكيات التداول والتي تنطوي على تلاعب ايا كان نوعه وماهيته ومن يقف خلفه، ولكني استغرب من المدة التي اخذها مجلس هيئة السوق المالية للرفع بالمخالفة للنيابة، فما اعلن عنه من تداولات مشبوهة وقعت على سهم شركة دار الاركان منذ شهر 4-2017 الى شهر 4-2018 لم تحال الى النيابة الا في اواخر عامنا هذا 2020.
هذا التأخير فعلا غير مفهوم وخصوصا ان هيئة السوق المالية تدعي انها تملك الادوات التي تكفل لها تسليط الضوء على اي مخالفة تقع. كان المفترض وقف التداولات المشبوهة فور تسليط الضوء عليها الكترونيا من نظام الهيئة، اما ترك الحبل على الغارب ومن ثم محاسبة المخالفين بعد اكثر من عامين من وقوع المخالفة فهذا فعلا لا ينم الا عن تقصير غير مفهوم اطلاقا لاسيما ان سوقنا المالي اليوم يعدّ من اكبر 10 اسواق على مستوى العالم.
شخصيا كنت تحت الانطباع ان التأخير يأتي من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية فقط بحكم التقاضي واجراءات المرافعات، ولكن بعد بيان الهيئة الاخير اصبح واضحا ان التأخير وتحديدا في هذه الحادثة يأتي من مجلس هيئة السوق المالية كذلك.
لسلامة سوقنا المالية لا بد من ايقاف اي مخالفة لحظة كشفها من نظام هيئة السوق المالية، ولابد ان ترفع القضية للنيابة العامة فورا لاتخاذ المناسب، اما تداول الامور لسنين قبل الرفع للنيابة فقد يفهم منه ان يكون نظام هيئة السوق المالية الالكتروني غير دقيق ومن ثم فمخرجات النظام تحتاج الى اعادة دراسته وتمحيص وتدقيق، او ان مجلس الهيئة لا يرى ان عامين بكاملهما فترة طويلة لحسم مثل هذه القضايا والمخالفات. وفي كلا الحالتين اعتقد ان على الهيئة مراجعة اما نظامها الالكتروني او آلية عمل مجلسها.
التأخير في الرفع عن الشبهات التي تحدث في سوقنا المالية امر لا يجب السكوت عنه، وهيئة السوق المالية مسؤولة عن سلامة التداولات وعدالتها وخلوها من الممارسات المضللة و المشبوهة. هناك شركات تخسر اكثر من نصف رأس مالها ومع ذلك تتصدر المشهد في انشط الشركات تداولا وعلى مرأى ومسمع الجميع. هناك شركات خسرانة ومع ذلك تحقق قفزات سعرية مثيرة للشبهة وعلى مرأى ومسمع الجميع دون ان تحرك هيئة السوق المالية ساكنا و كأن الامر لا يعنيها من قريب او بعيد.
امام الهيئة مسؤوليه كبرى والتأخير في انجازها لا يخدم مصلحة السوق ابدا. كلنا امل ان يتغير هذا الواقع قبل ان يتفاقم الوضع.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال