دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط الاقتصاد

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من القطاع الخاص حول العالم، والتصنيف يعود الى حجم الايرادات للشركة او المؤسسة سنويا، ابي يقدر بأقل من ١٠ ملايين دولار سنويا، وكذلك عدد الموظفين في بعض الاحيان، وحجم الانتشار والفروع، ولكن الاهم هو المركز المالي للشركة وحجم ايراداتها، وهناك نوع اخر اقل يسمى المنشآت متناهية الصغر، وعادة تدار بشكل فردي من المالك.

وتظهر التقارير الصادرة من البنك الدولي انه يمكن تشكل هذه الشريحة حوالي ٩٠٪؜ من الاعمال حول العالم، وعلى الرغم من مساهمتها الاقل في الاقتصاد الا ان لها دورا كبيرا ومساهمة اخرى في معالجة الفقر، وتخفيض معدلات البطالة، وتحريك عجلة الانتاج.

واظهرت التقارير الصادرة من البنك المركزي السعودي ان البنوك السعودية منحت اكثر من ١٧٦ مليار ريال خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠م بزيادة ٥٢٪؜ عن نفس الفترة من ٢٠١٩م، وذلك على رغم ظروف الجائحة، الا ان البنوك استطاعت تحمل المخاطر في التمويل، وزيادة التسهيلات المقدمة لهذه الشريحة بهذه النسبة.

الوضع في السعودية يختلف قليلا عن بعض دول العالم، حيث ان الدولة تساعد البنوك في تحمل المخاطر الناتجة عن تمويل هذه الشريحة، حيث تضمن من خلال الصناديق المتخصصة جزءاً من التمويل في حال تعثر الشركة او المؤسسة عن السداد، عطفا على ان النظام الائتماني في المملكة حاليا يتمتع بالقوة والمتانة مقارنة بالدول الاخرى، حيث يتم منح التمويل للشركة التي تساهم فعليا في عملية الانتاج، تحقيقا للربح من الطرفين.

ويتفق معظم الاقتصاديين والماليين ان شريحة المنشات الصغيرة والمتوسطة الاعلى مخاطرة من بين شريحة الاعمال الاخرى، وتشير بعض التقارير ان اكثر من نصف الاعمال المتناهية الصغر لا تستطيع الاستمرار اكثر من سنة في الولايات المتحدة، وان مثل هذه المنشآت خلال الازمات لا تستطيع الصمود حتماً، حتى في الدول المتقدمة اقتصاديا كالولايات المتحدة وبريطانيا.

لذلك تضطر الدول بشكل عام لدعم هذه الشريحة بشكل مباشر او غير مباشر حتى تبقى صامدة وتحقق الهدف من انشائها ودعمها.

بالاضافة الى ذلك فإن المخاطر تتوزع على عدد كبير من الشركات، ليس كما الحال بالنسبة للشركات الكبرى، حيث ان البنوك عندما تركز محفظتها التمويلية على الشركات الكبرى فستقع اسيرة للازمات التي ستعصف بها، وتتعثر الشركة ويخسر البنك جراء ذلك، على العكس في حال تنويع المحفظة التمويلية للبنك، وتركيز جزء لا بأس منها لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يتم توزيع المخاطر على عدد اكبر من الشركات وبالتالي احتمالية خسارة البنك حتما ستكون اقل.

خلاصة القول، ان دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد، سواء في زيادة ارباح القطاع المصرفي وتقليل المخاطر عليه، وكذلك دعم المركز المالي لتلك الشريحة المهمة في الاقتصاد، والاهم من ذلك تقليل معدلات البطالة وخلق المزيد من الوظائف، ودعم الانتاج والمساهم النهائية في الناتج المحلي.