ميزانية 2021 وصناعة التميز في إدارة الأزمات

في ظل جائحة كورونا تتسابق الدول في إدارة مشاريعها التنموية والاقتصادية ومحاولة تخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة والتخطيط لميزانياتها، وتبقى المملكة الرقم الصعب على الخارطة الدولية في التعامل مع الجائحة وآثارها. وما إعلان ميزانية السنة المالية 2020 بحجم إيرادات بلغ 849 مليار ريال، وبعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال يُمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا خير دليل على صناعة التميز في الإدارة السعودية.

خلال الأشهر الماضية، ظلت الأوساط الاقتصادية والصحية بين شد وجذب والخبراء ما بين تحليل لوضع حالي وتوقعات لمستقبل، وبقيت المملكة متميزة في إدارتها لهذا الجائحة في التوزان ما بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادي والتنموية من جهة، والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة من جهة أخرى من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية شملت المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة.

المتابع داخل البلاد وخارجها يؤكد على تأصيل أن المملكة هي مملكة الإنسانية بحرصها واهتمامها بذوي بأبنائها والمقيمين على ارضها وما توجيه خادم الحرمين الشريفين بان يتم صرف مبالغ تبلغ 500 الف ريال لأبطال الميدان الصحي المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، الا تأكيدا على ذلك، اضافة الى التأكيد في ثنايا اعلان الميزانية على “الإنسان”.

ولأن العمل للحاضر هدفه بناء المستقبل وأن المواطن الركيزة الرئيسة في الميزانية، أعطت ميزانية المملكة الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، بالتزامن مع الاستمرار على تحفيز النمو الاقتصادي والتنموي من خلال تطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية.

ولمكانة المملكة الاقتصادية على الخارطة الدولية، أتت عناصر الميزانية ومحتوياتها ومؤشرات القياس فيها لتؤكد على صناعة التميز في إدارة الأزمات والحفاظ على متانة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبرى وبما يُعزز بيئة الأعمال في المملكة.